الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمومية بالبرلمان خُصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الوزارة أعدّت مشروع مرسوم يحدد كيفية إعداد عقود الامتياز ودفاتر التحملات ومنح التراخيص المتعلقة بتحلية مياه البحر، وذلك تنزيلا لمقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، مشيرا إلى أن هذا المشروع يوجد حاليا في مراحله النهائية قبل التوقيع من طرف القطاعات الحكومية المعنية.
وأكد نزار بركة أن ملف الماء لم يعد مجرد قطاع تقني محدود، بل تحول إلى ورش وطني استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بـالأمن المائي والسيادة الغذائية والعدالة المجالية واستدامة التنمية، خاصة في ظل التحولات المناخية المتسارعة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب عاش سبع سنوات متتالية من الجفاف، ما أدى إلى تراجع كبير في الموارد المائية التقليدية، مقابل ارتفاع الطلب نتيجة النمو الديمغرافي والاقتصادي، وهو ما فرض اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تنويع مصادر التزويد بالماء.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تعمل على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتثمين الموارد المائية غير الاعتيادية. وقد انتقلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى حوالي 410 ملايين متر مكعب حاليا، في مؤشر على تسارع وتيرة الاستثمار في هذا المجال.
كما أشار إلى مشاريع كبرى مبرمجة بعدة جهات، من بينها محطة تحلية المياه بـالدار البيضاء، المرتقب أن تدخل الخدمة قريبا بطاقة إنتاجية كبيرة، إضافة إلى محطة الداخلة التي ستعتمد على الطاقات المتجددة، فضلا عن مشاريع أخرى بكل من الجهة الشرقية، طنجة، وسوس–ماسة، وكلميم وطانطان.
وتسعى هذه المشاريع، حسب العرض الحكومي، إلى ضمان تزويد المدن والمراكز الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم القطاع الفلاحي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من آثار الجفاف.
وفي ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أوضح الوزير أن الهدف هو بلوغ 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030، في حين تعمل الوزارة على تطوير برامج جمع مياه الأمطار لتقليص ضياع الموارد المائية نحو البحر، وتحسين نجاعة تدبيرها.
كما شدد نزار بركة على أهمية تطوير الصناعة الوطنية المرتبطة بالماء، من خلال رفع نسبة الإدماج المحلي في تجهيزات محطات المعالجة والتحلية، وإحداث قطب تكنولوجي وطني متخصص في الماء والبنيات التحتية المائية، بما يعزز الابتكار وخلق فرص الشغل.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي بالمغرب يقوم على معادلة متوازنة تقوم على تعبئة موارد جديدة، وترشيد الاستهلاك، وحماية الموارد الحالية، مع ضرورة تغيير سلوكيات الاستهلاك لدى المواطنين والقطاعات الإنتاجية، لأن نجاح السياسة المائية، حسب تعبيره، لا يرتبط فقط بزيادة العرض، بل أيضا بحسن تدبير الطلب وترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء.
وأكد نزار بركة أن ملف الماء لم يعد مجرد قطاع تقني محدود، بل تحول إلى ورش وطني استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بـالأمن المائي والسيادة الغذائية والعدالة المجالية واستدامة التنمية، خاصة في ظل التحولات المناخية المتسارعة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب عاش سبع سنوات متتالية من الجفاف، ما أدى إلى تراجع كبير في الموارد المائية التقليدية، مقابل ارتفاع الطلب نتيجة النمو الديمغرافي والاقتصادي، وهو ما فرض اعتماد مقاربة جديدة تقوم على تنويع مصادر التزويد بالماء.
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية، تعمل على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، إلى جانب إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وتثمين الموارد المائية غير الاعتيادية. وقد انتقلت القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة من 46 مليون متر مكعب سنة 2021 إلى حوالي 410 ملايين متر مكعب حاليا، في مؤشر على تسارع وتيرة الاستثمار في هذا المجال.
كما أشار إلى مشاريع كبرى مبرمجة بعدة جهات، من بينها محطة تحلية المياه بـالدار البيضاء، المرتقب أن تدخل الخدمة قريبا بطاقة إنتاجية كبيرة، إضافة إلى محطة الداخلة التي ستعتمد على الطاقات المتجددة، فضلا عن مشاريع أخرى بكل من الجهة الشرقية، طنجة، وسوس–ماسة، وكلميم وطانطان.
وتسعى هذه المشاريع، حسب العرض الحكومي، إلى ضمان تزويد المدن والمراكز الحضرية والقروية بالماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم القطاع الفلاحي، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والحد من آثار الجفاف.
وفي ما يتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، أوضح الوزير أن الهدف هو بلوغ 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2030، في حين تعمل الوزارة على تطوير برامج جمع مياه الأمطار لتقليص ضياع الموارد المائية نحو البحر، وتحسين نجاعة تدبيرها.
كما شدد نزار بركة على أهمية تطوير الصناعة الوطنية المرتبطة بالماء، من خلال رفع نسبة الإدماج المحلي في تجهيزات محطات المعالجة والتحلية، وإحداث قطب تكنولوجي وطني متخصص في الماء والبنيات التحتية المائية، بما يعزز الابتكار وخلق فرص الشغل.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحقيق الأمن المائي بالمغرب يقوم على معادلة متوازنة تقوم على تعبئة موارد جديدة، وترشيد الاستهلاك، وحماية الموارد الحالية، مع ضرورة تغيير سلوكيات الاستهلاك لدى المواطنين والقطاعات الإنتاجية، لأن نجاح السياسة المائية، حسب تعبيره، لا يرتبط فقط بزيادة العرض، بل أيضا بحسن تدبير الطلب وترسيخ ثقافة الاقتصاد في الماء.
