الرئيسية
وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، رؤية المغرب ومواقفه التفاوضية، مؤكدة أن المملكة تحضر في “كوب 30” بإرادة قوية لإحداث منعطف حاسم في تنفيذ الالتزامات المناخية العالمية.
خارطة طريق “باكو–بيليم”.. نحو تمويل مناخي أكثر إنصافاً
شددت بنعلي على أن المغرب يدافع عن إصلاح شامل لنظام التمويل المناخي العالمي، استناداً إلى خارطة طريق باكو–بيليم التي تحدد هدفاً طموحاً يتمثل في تعبئة 1.300 مليار دولار سنوياً.
وترى الوزيرة أن التوزيع العادل للتمويل بين التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار يعد شرطاً أساسياً لضمان انتقال عادل، مع تخصيص حصة أكبر للتكيف الذي يمثل أولوية للدول الإفريقية الأكثر هشاشة.
كما دعت إلى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس التقدم في الهدف العالمي للتكيف، مؤكدة أن “التفعيل السريع لخارطة طريق باكو أضحى ضرورة ملحة”.
المساهمة المحددة وطنيا 3.0.. رؤية مبتكرة وواقعية
توقفت الوزيرة عند المساهمة المحددة وطنياً 3.0 التي قدمها المغرب قبل انعقاد “كوب 30”، معتبرة إياها تجسيداً للرؤية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس منذ قمة الأرض.
وتتضمن هذه المساهمة هدفاً طموحاً يتمثل في خفض 53% من الانبعاثات بحلول 2035، بينها 22% غير مشروطة.
وترتكز على ابتكارين رئيسيين:
مؤشر تكلفة خفض الكربون حسب القطاع، الذي يعكس الرؤية الاقتصادية الواقعية للجهود المناخية ويربطها بالعائدات الاجتماعية والاقتصادية.
ربط مباشر بين التمويلات المناخية ومشاريع التكيّف الترابية، بما يجعل العمل المناخي مندمجاً مع التحولات الطاقية والصناعية.
وترى بنعلي أن هذا النهج يمكن أن يشكل نموذجاً عالمياً إذا تبنته دول أخرى خلال التقييم العالمي المقبل سنة 2028.
المغرب.. جسر بين إفريقيا، أوروبا والمحيط الأطلسي
يسعى المغرب إلى تعزيز شراكاته، خاصة داخل إفريقيا والمنطقة العربية، مع تثبيت موقعه كصلة وصل بين القارّة الأوروبية والفضاء الأطلسي.
وأبرزت الوزيرة أن الرؤية الأطلسية لجلالة الملك تهدف إلى فك العزلة عن دول الساحل، وتحفيز التنمية في المنطقة، من خلال مشاريع استراتيجية مثل:
الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا،
مشاريع الربط مع أوروبا،
ممرات النقل والطاقة في إطار المبادرة الأطلسية.
وفي الجانب التمويلي، يسرّع المغرب ولوجه إلى التمويلات المناخية متعددة الأطراف، خصوصاً من الصندوق الأخضر للمناخ. كما يطور شراكات مع أوروبا، خصوصاً سويسرا والنرويج، في مجالات سوق الكربون والتكنولوجيات الخضراء.
الانتقال الطاقي المغربي.. من الطموح إلى التنفيذ
ذكّرت بنعلي بأن المغرب اعتمد منذ 2009 استراتيجية طموحة ترتكز على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.
اليوم، تبلغ القدرة الكهربائية الخضراء 5,6 جيغاواط، أي 46% من إجمالي القدرة، مع هدف تجاوز 52% بحلول 2030.
كما تمت برمجة أكثر من 15 جيغاواط إضافية ما بين 2025 و2030 باستثمارات قدرها 120 مليار درهم، 78% منها موجهة للطاقات المتجددة.
وتبرز المشاريع الكبرى في:
الطاقات الشمسية والريحية،
تطوير الهيدروجين الأخضر،
إرساء منظومة صناعية محلية تعتمد على البحث والرقمنة.
وأكدت أن هذه الدينامية تعتمد على رافعتين أساسيتين:
اقتصادات الحجم لخفض تكلفة الإنتاج، وحكامة مجددة لضمان الاستدامة.
إصلاح مؤسساتي لتعزيز النجاعة
ومنذ 2021، باشر المغرب إصلاحات مؤسساتية عميقة شملت العديد من المراسيم المتعلقة بالطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، بهدف تسريع الانتقال الطاقي مع تخفيف العبء عن المستهلك.
وختمت الوزيرة مؤكدة أن المغرب، بخبرته الممتدة لأزيد من ثلاثة عقود في المجال البيئي، ما يزال ملتزماً بثبات بتحقيق انتقال أخضر عادل وشامل يخدم التنمية ويستجيب لتحديات المناخ العالمية.
خارطة طريق “باكو–بيليم”.. نحو تمويل مناخي أكثر إنصافاً
شددت بنعلي على أن المغرب يدافع عن إصلاح شامل لنظام التمويل المناخي العالمي، استناداً إلى خارطة طريق باكو–بيليم التي تحدد هدفاً طموحاً يتمثل في تعبئة 1.300 مليار دولار سنوياً.
وترى الوزيرة أن التوزيع العادل للتمويل بين التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار يعد شرطاً أساسياً لضمان انتقال عادل، مع تخصيص حصة أكبر للتكيف الذي يمثل أولوية للدول الإفريقية الأكثر هشاشة.
كما دعت إلى اعتماد مؤشرات واضحة لقياس التقدم في الهدف العالمي للتكيف، مؤكدة أن “التفعيل السريع لخارطة طريق باكو أضحى ضرورة ملحة”.
المساهمة المحددة وطنيا 3.0.. رؤية مبتكرة وواقعية
توقفت الوزيرة عند المساهمة المحددة وطنياً 3.0 التي قدمها المغرب قبل انعقاد “كوب 30”، معتبرة إياها تجسيداً للرؤية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس منذ قمة الأرض.
وتتضمن هذه المساهمة هدفاً طموحاً يتمثل في خفض 53% من الانبعاثات بحلول 2035، بينها 22% غير مشروطة.
وترتكز على ابتكارين رئيسيين:
مؤشر تكلفة خفض الكربون حسب القطاع، الذي يعكس الرؤية الاقتصادية الواقعية للجهود المناخية ويربطها بالعائدات الاجتماعية والاقتصادية.
ربط مباشر بين التمويلات المناخية ومشاريع التكيّف الترابية، بما يجعل العمل المناخي مندمجاً مع التحولات الطاقية والصناعية.
وترى بنعلي أن هذا النهج يمكن أن يشكل نموذجاً عالمياً إذا تبنته دول أخرى خلال التقييم العالمي المقبل سنة 2028.
المغرب.. جسر بين إفريقيا، أوروبا والمحيط الأطلسي
يسعى المغرب إلى تعزيز شراكاته، خاصة داخل إفريقيا والمنطقة العربية، مع تثبيت موقعه كصلة وصل بين القارّة الأوروبية والفضاء الأطلسي.
وأبرزت الوزيرة أن الرؤية الأطلسية لجلالة الملك تهدف إلى فك العزلة عن دول الساحل، وتحفيز التنمية في المنطقة، من خلال مشاريع استراتيجية مثل:
الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا،
مشاريع الربط مع أوروبا،
ممرات النقل والطاقة في إطار المبادرة الأطلسية.
وفي الجانب التمويلي، يسرّع المغرب ولوجه إلى التمويلات المناخية متعددة الأطراف، خصوصاً من الصندوق الأخضر للمناخ. كما يطور شراكات مع أوروبا، خصوصاً سويسرا والنرويج، في مجالات سوق الكربون والتكنولوجيات الخضراء.
الانتقال الطاقي المغربي.. من الطموح إلى التنفيذ
ذكّرت بنعلي بأن المغرب اعتمد منذ 2009 استراتيجية طموحة ترتكز على الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي.
اليوم، تبلغ القدرة الكهربائية الخضراء 5,6 جيغاواط، أي 46% من إجمالي القدرة، مع هدف تجاوز 52% بحلول 2030.
كما تمت برمجة أكثر من 15 جيغاواط إضافية ما بين 2025 و2030 باستثمارات قدرها 120 مليار درهم، 78% منها موجهة للطاقات المتجددة.
وتبرز المشاريع الكبرى في:
الطاقات الشمسية والريحية،
تطوير الهيدروجين الأخضر،
إرساء منظومة صناعية محلية تعتمد على البحث والرقمنة.
وأكدت أن هذه الدينامية تعتمد على رافعتين أساسيتين:
اقتصادات الحجم لخفض تكلفة الإنتاج، وحكامة مجددة لضمان الاستدامة.
إصلاح مؤسساتي لتعزيز النجاعة
ومنذ 2021، باشر المغرب إصلاحات مؤسساتية عميقة شملت العديد من المراسيم المتعلقة بالطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي، بهدف تسريع الانتقال الطاقي مع تخفيف العبء عن المستهلك.
وختمت الوزيرة مؤكدة أن المغرب، بخبرته الممتدة لأزيد من ثلاثة عقود في المجال البيئي، ما يزال ملتزماً بثبات بتحقيق انتقال أخضر عادل وشامل يخدم التنمية ويستجيب لتحديات المناخ العالمية.
