الرئيسية
وأوضح الصايغ، خلال كلمة ألقاها باسم المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة افتتاح الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات، المنعقدة بالدار البيضاء (19 – 23 يناير)، أن الاستهلاك والإدمان يمثلان أبرز تحديات الصحة العمومية بالمغرب، وأن مكافحة الاتجار في المخدرات تشكل أولوية وطنية قصوى.
وأشار إلى أن سنة 2025 وحدها شهدت حجز أكثر من مليون و600 ألف حبة من الأقراص المهلوسة، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة مع سنة 2024، وهو ما يعكس تصاعد هذه الظاهرة على صعيد المملكة.
وأكد الصايغ أن ظهور مواد جديدة ذات تأثير نفسي، وتطور شبكات الإنتاج، وصعوبة طرق العبور، إلى جانب تنامي الاستهلاك لدى فئات عمرية صغرى، جعل من الاتجار في المخدرات إحدى أخطر الآفات التي تهدد الصحة العمومية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والأمن ونظام الدولة، ما يفرض استجابة حازمة.
كما أشار المسؤول الأمني إلى أن شبكات الاتجار في المخدرات تتعاون أحياناً مع فاعلين غير حكوميين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تستغل عائدات هذه الأنشطة لتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.
وأكد الصايغ أن المغرب يعتمد في مواجهة هذه التحديات استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الردع، والتعاون الدولي، ومقاربة الصحة العمومية، مع تحديث دوري للخطط الوطنية وفق القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتركز على تقليص العرض، والوقاية من الاستهلاك المفرط، ومكافحة الاتجار غير المشروع، وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يشارك كعضو فاعل في التحالف العالمي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، الذي أُطلق سنة 2023 تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة المواد الاصطناعية الجديدة.
كما أبرز الصايغ أن المملكة عززت مراقبة تدفقات المسافرين والبضائع، خصوصاً عبر الموانئ والمطارات، للتصدي لتهريب الأقراص المهلوسة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سجلت خلال سنة 2025 عمليات نوعية وحجوزات قياسية للمواد الاصطناعية، بفضل تعبئة قوية وتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة لمكافحة المؤثرات العقلية، تعكس التزام المغرب بالحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي، وحماية المواطنين من مخاطر الإدمان، مع تعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات.
وأشار إلى أن سنة 2025 وحدها شهدت حجز أكثر من مليون و600 ألف حبة من الأقراص المهلوسة، بارتفاع نسبته 10 في المائة مقارنة مع سنة 2024، وهو ما يعكس تصاعد هذه الظاهرة على صعيد المملكة.
وأكد الصايغ أن ظهور مواد جديدة ذات تأثير نفسي، وتطور شبكات الإنتاج، وصعوبة طرق العبور، إلى جانب تنامي الاستهلاك لدى فئات عمرية صغرى، جعل من الاتجار في المخدرات إحدى أخطر الآفات التي تهدد الصحة العمومية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد والأمن ونظام الدولة، ما يفرض استجابة حازمة.
كما أشار المسؤول الأمني إلى أن شبكات الاتجار في المخدرات تتعاون أحياناً مع فاعلين غير حكوميين، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تستغل عائدات هذه الأنشطة لتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.
وأكد الصايغ أن المغرب يعتمد في مواجهة هذه التحديات استراتيجية متعددة الأبعاد تجمع بين الردع، والتعاون الدولي، ومقاربة الصحة العمومية، مع تحديث دوري للخطط الوطنية وفق القرارات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة المختصة، وتركز على تقليص العرض، والوقاية من الاستهلاك المفرط، ومكافحة الاتجار غير المشروع، وتعزيز التعاون الدولي.
وأشار إلى أن المغرب يشارك كعضو فاعل في التحالف العالمي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، الذي أُطلق سنة 2023 تحت إشراف الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق الجهود الدولية لمواجهة المواد الاصطناعية الجديدة.
كما أبرز الصايغ أن المملكة عززت مراقبة تدفقات المسافرين والبضائع، خصوصاً عبر الموانئ والمطارات، للتصدي لتهريب الأقراص المهلوسة، مشيراً إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سجلت خلال سنة 2025 عمليات نوعية وحجوزات قياسية للمواد الاصطناعية، بفضل تعبئة قوية وتنسيق محكم بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة لمكافحة المؤثرات العقلية، تعكس التزام المغرب بالحفاظ على الأمن الصحي والاجتماعي، وحماية المواطنين من مخاطر الإدمان، مع تعزيز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في الجهود الدولية لمكافحة المخدرات.
