الرئيسية
حلّ المغرب في المرتبة الثالثة والستين عالمياً في مجال حكامة الذكاء الاصطناعي، وفق أحدث التصنيفات الدولية، وهو ترتيب يعكس الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير منظومتها الرقمية، مع إبراز التحديات التي لا تزال قائمة في مجال التأطير القانوني والمؤسساتي لهذه التكنولوجيا.
ويأتي هذا التصنيف في سياق تسارع عالمي نحو اعتماد سياسات وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والحريات.
ويرى مختصون أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية، غير أن تطوير منظومة متكاملة لحكامة الذكاء الاصطناعي يظل رهيناً بتعزيز البحث العلمي، وتكوين الكفاءات، ووضع أطر تشريعية تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
كما يؤكد الخبراء أن تحسين ترتيب المملكة مستقبلاً يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
ويأتي هذا التصنيف في سياق تسارع عالمي نحو اعتماد سياسات وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق والحريات.
ويرى مختصون أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، من خلال إطلاق استراتيجيات وطنية وتوسيع استخدام الخدمات الإلكترونية، غير أن تطوير منظومة متكاملة لحكامة الذكاء الاصطناعي يظل رهيناً بتعزيز البحث العلمي، وتكوين الكفاءات، ووضع أطر تشريعية تواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال.
كما يؤكد الخبراء أن تحسين ترتيب المملكة مستقبلاً يتطلب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
