الرئيسية
وحضر الجلسة مسؤولون أمميون على رأسهم الوكيل بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ألكسندر أوزيف، إلى جانب عدد من وزراء الخارجية الأفارقة. وقد قدم بوريطة مجموعة من المقترحات العملية التي يرى المغرب أنها ضرورية لبناء مقاربة ناجعة، أبرزها الاستماع لأصوات الضحايا بوصفها مادة معرفية وإنسانية وسياسية لا يمكن تجاوزها، واعتماد مقاربة شمولية للدعم النفسي والاجتماعي، مع التركيز على مواكبتهم طويلة الأمد وتوفير آليات واضحة للإدماج المهني والاجتماعي.
وأكدت المملكة أن بناء رؤية إفريقية مشتركة يمثل خطوة أساسية لتحويل الضحايا من طرف متضرر إلى فاعل في مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، دعا بوريطة إلى إطلاق منصة رقمية إفريقية لتبادل التجارب، وتقاسم المعطيات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات، معتبرًا أن هذه المبادرة ستوفر مرجعًا عمليًا لصناع القرار، وتمكّن القارة من تطوير مقاربة موحدة في مجالات الدعم والتمويل واللوجستيك.
وأشار الوزير إلى أهمية الدعم الدولي لهذا المسار الإفريقي، مذكّرًا بأن المؤتمر يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من اجتماع وزاري في نيويورك حول ضحايا الإرهاب، غير أن احتضان الرباط لهذه النسخة يضفي بعدًا قاريًا للنقاش ويضع الضحايا في قلب رؤية جديدة لمكافحة التطرف، وفق التوجيهات الملكية التي جعلت التضامن الإفريقي خيارًا استراتيجيًا ثابتًا.
وشدد بوريطة على أن المؤتمر ليس مجرد حدث عابر، بل يمثل اختيارًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية المغربية، مؤكدًا أن إفريقيا بالنسبة للمملكة ليست مجرد امتداد جغرافي، بل فضاء إنساني وتاريخي وثقافي يرتبط بروابط عميقة وروح تضامن ملموسة. وأضاف أن دعم الضحايا يشكل جزءًا من الأمن الجماعي للقارة، خاصة مع ارتفاع الهجمات الإرهابية، حيث سجلت منطقة غرب إفريقيا نحو 450 هجومًا خلال 2025، فيما أصبح الساحل بؤرة رئيسية لهذا التهديد.
وأوضح الوزير أن مكافحة الإرهاب تتجاوز العمليات الأمنية والأرقام، لتشمل مواجهة أثر الإرهاب على الأرواح والنسيج الاجتماعي والذاكرة الجماعية للشعوب الإفريقية، مؤكّدًا أن القارة ليست ضعيفة كما يصورها البعض، بل تمتلك القدرة على النهوض والتحول من مجرد الاعتراف بالضحايا إلى إدماجهم في السياسات العمومية وتعزيز دورهم في تقييم فعالية تلك السياسات.
كما توقف بوريطة عند المقاربة المغربية الشاملة في مكافحة الإرهاب، المبنية على ثلاثة أبعاد مترابطة: أمني عبر اليقظة وتفكيك الخلايا المتطرفة، وتنموي عبر مشاريع التنمية البشرية وتقوية البنى الاقتصادية والاجتماعية، وفكري من خلال إصلاح الحقل الديني ونشر قيم الاعتدال وتدريب الأئمة والمرشدين. وتعد هذه المقاربة مدخلًا أساسيًا لمواجهة تهديدات معقدة تتجاوز حدود الدول وتمس الأرواح قبل المؤسسات.
من خلال هذا المؤتمر، قدمت الرباط نفسها منصة للحوار الإفريقي الجماعي، ومختبرًا عمليًا لتقريب الرؤى بين الدول وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، في مواجهة واحدة من أعقد تحديات العصر.
وأكدت المملكة أن بناء رؤية إفريقية مشتركة يمثل خطوة أساسية لتحويل الضحايا من طرف متضرر إلى فاعل في مكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، دعا بوريطة إلى إطلاق منصة رقمية إفريقية لتبادل التجارب، وتقاسم المعطيات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات، معتبرًا أن هذه المبادرة ستوفر مرجعًا عمليًا لصناع القرار، وتمكّن القارة من تطوير مقاربة موحدة في مجالات الدعم والتمويل واللوجستيك.
وأشار الوزير إلى أهمية الدعم الدولي لهذا المسار الإفريقي، مذكّرًا بأن المؤتمر يأتي بعد ثلاثة أشهر فقط من اجتماع وزاري في نيويورك حول ضحايا الإرهاب، غير أن احتضان الرباط لهذه النسخة يضفي بعدًا قاريًا للنقاش ويضع الضحايا في قلب رؤية جديدة لمكافحة التطرف، وفق التوجيهات الملكية التي جعلت التضامن الإفريقي خيارًا استراتيجيًا ثابتًا.
وشدد بوريطة على أن المؤتمر ليس مجرد حدث عابر، بل يمثل اختيارًا استراتيجيًا في السياسة الخارجية المغربية، مؤكدًا أن إفريقيا بالنسبة للمملكة ليست مجرد امتداد جغرافي، بل فضاء إنساني وتاريخي وثقافي يرتبط بروابط عميقة وروح تضامن ملموسة. وأضاف أن دعم الضحايا يشكل جزءًا من الأمن الجماعي للقارة، خاصة مع ارتفاع الهجمات الإرهابية، حيث سجلت منطقة غرب إفريقيا نحو 450 هجومًا خلال 2025، فيما أصبح الساحل بؤرة رئيسية لهذا التهديد.
وأوضح الوزير أن مكافحة الإرهاب تتجاوز العمليات الأمنية والأرقام، لتشمل مواجهة أثر الإرهاب على الأرواح والنسيج الاجتماعي والذاكرة الجماعية للشعوب الإفريقية، مؤكّدًا أن القارة ليست ضعيفة كما يصورها البعض، بل تمتلك القدرة على النهوض والتحول من مجرد الاعتراف بالضحايا إلى إدماجهم في السياسات العمومية وتعزيز دورهم في تقييم فعالية تلك السياسات.
كما توقف بوريطة عند المقاربة المغربية الشاملة في مكافحة الإرهاب، المبنية على ثلاثة أبعاد مترابطة: أمني عبر اليقظة وتفكيك الخلايا المتطرفة، وتنموي عبر مشاريع التنمية البشرية وتقوية البنى الاقتصادية والاجتماعية، وفكري من خلال إصلاح الحقل الديني ونشر قيم الاعتدال وتدريب الأئمة والمرشدين. وتعد هذه المقاربة مدخلًا أساسيًا لمواجهة تهديدات معقدة تتجاوز حدود الدول وتمس الأرواح قبل المؤسسات.
من خلال هذا المؤتمر، قدمت الرباط نفسها منصة للحوار الإفريقي الجماعي، ومختبرًا عمليًا لتقريب الرؤى بين الدول وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب، في مواجهة واحدة من أعقد تحديات العصر.
