الرئيسية
القمة، التي سبقتها الدورة الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي يومي 11 و12 فبراير، تميزت بإشادة واسعة بوجاهة المقاربة المغربية الداعمة للترابط العضوي بين السلم والأمن والتنمية في القارة. وقد تُوِّج هذا التقدير بانتخاب المملكة، منذ الدور الأول وللمرة الثالثة، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في اعتراف صريح بمصداقية حضورها القاري وإسهاماتها المتواصلة منذ عودتها إلى الاتحاد.
ويعكس هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المنظومة الإفريقية، خاصة وأنها حرصت، خلال ولايتها الأولى بالمجلس بين 2018 و2020، على إدراج ثلاثية “السلم والأمن والتنمية” ضمن أولويات النقاش، باعتبار أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتتجلى الرؤية المغربية كذلك في دفاعها داخل المنصات متعددة الأطراف، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة، عن إدماج الاحتياجات الواقعية للقارة الإفريقية في مختلف المبادرات الدولية ذات الصلة بالسلم والتنمية، ضمن مقاربة تشاركية تقوم على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.
وفي محور استراتيجي آخر، ساهم المغرب بفعالية في بلورة موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان “توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام لبلوغ أهداف أجندة 2063”. وفي هذا السياق، تم اعتماد خارطة طريق لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالماء والصرف الصحي، بما في ذلك قضايا الفلاحة والصمود المناخي.
كما نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حدثاً موازياً تحت شعار “المياه والصرف الصحي في إفريقيا: تعاون جنوب-جنوب من أجل حلول مبتكرة لخدمة الصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة”، شكل مناسبة لإبراز المقاربة الملكية التي تجعل من الماء رافعة هيكلية للتنمية والاستقرار. واقترحت المملكة، في هذا الإطار، استضافة مؤتمر رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب في مجال المياه سنة 2026، تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المرتقب بأبوظبي.
وعلى صعيد الهجرة، أبرزت القمة الجهود المتواصلة للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائداً للاتحاد الإفريقي في هذا المجال، من أجل إرساء مقاربة إنسانية شمولية تجعل من الهجرة رافعة للتنمية داخل القارة، عبر تعزيز الاستقرار والوقاية من الأزمات.
كما شارك المغرب بفعالية في النقاشات المرتبطة بالسيادة الصحية للدول الإفريقية، مجدداً دعمه الكامل لمسار تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية، ومؤكداً أهمية مواءمة الخيارات السياسية وقرارات التمويل والشراكات لبناء أنظمة صحية قوية ومستقلة وقادرة على الصمود أمام التحديات.
وفي ختام القمة، أكد سفير المغرب والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أن هذه الدورة شكلت محطة لتجديد الالتزام المغربي بخدمة القضايا النبيلة للقارة وتعزيز المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.
وهكذا، كرست قمة أديس أبابا موقع المغرب كفاعل محوري داخل البيت الإفريقي، ليس فقط من خلال الحضور الدبلوماسي، بل عبر مبادرات عملية ورؤية استراتيجية تجعل من التعاون والتضامن والتنمية المشتركة مرتكزات لبناء إفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً.
ويعكس هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها المملكة داخل المنظومة الإفريقية، خاصة وأنها حرصت، خلال ولايتها الأولى بالمجلس بين 2018 و2020، على إدراج ثلاثية “السلم والأمن والتنمية” ضمن أولويات النقاش، باعتبار أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن ينفصل عن رهانات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وتتجلى الرؤية المغربية كذلك في دفاعها داخل المنصات متعددة الأطراف، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة، عن إدماج الاحتياجات الواقعية للقارة الإفريقية في مختلف المبادرات الدولية ذات الصلة بالسلم والتنمية، ضمن مقاربة تشاركية تقوم على احترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.
وفي محور استراتيجي آخر، ساهم المغرب بفعالية في بلورة موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان “توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام لبلوغ أهداف أجندة 2063”. وفي هذا السياق، تم اعتماد خارطة طريق لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالماء والصرف الصحي، بما في ذلك قضايا الفلاحة والصمود المناخي.
كما نظمت البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، بشراكة مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حدثاً موازياً تحت شعار “المياه والصرف الصحي في إفريقيا: تعاون جنوب-جنوب من أجل حلول مبتكرة لخدمة الصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة”، شكل مناسبة لإبراز المقاربة الملكية التي تجعل من الماء رافعة هيكلية للتنمية والاستقرار. واقترحت المملكة، في هذا الإطار، استضافة مؤتمر رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب في مجال المياه سنة 2026، تمهيداً لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المرتقب بأبوظبي.
وعلى صعيد الهجرة، أبرزت القمة الجهود المتواصلة للمملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائداً للاتحاد الإفريقي في هذا المجال، من أجل إرساء مقاربة إنسانية شمولية تجعل من الهجرة رافعة للتنمية داخل القارة، عبر تعزيز الاستقرار والوقاية من الأزمات.
كما شارك المغرب بفعالية في النقاشات المرتبطة بالسيادة الصحية للدول الإفريقية، مجدداً دعمه الكامل لمسار تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية، ومؤكداً أهمية مواءمة الخيارات السياسية وقرارات التمويل والشراكات لبناء أنظمة صحية قوية ومستقلة وقادرة على الصمود أمام التحديات.
وفي ختام القمة، أكد سفير المغرب والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أن هذه الدورة شكلت محطة لتجديد الالتزام المغربي بخدمة القضايا النبيلة للقارة وتعزيز المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.
وهكذا، كرست قمة أديس أبابا موقع المغرب كفاعل محوري داخل البيت الإفريقي، ليس فقط من خلال الحضور الدبلوماسي، بل عبر مبادرات عملية ورؤية استراتيجية تجعل من التعاون والتضامن والتنمية المشتركة مرتكزات لبناء إفريقيا أكثر استقراراً وازدهاراً.
