الرئيسية
وأوضح بوريطة، عبر كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، عمر زنيبر، أن هذه التطورات تهدد النظام متعدد الأطراف لنزع السلاح وتفرض ضرورة تعزيز الحوار والتعاون الفاعل. وشدد على أن نزع السلاح النووي يظل التزاماً سياسياً وأخلاقياً، داعياً إلى التنفيذ الكامل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكداً أن مؤتمر مراجعة المعاهدة المزمع عقده في مايو بنيويورك يجب أن يكون فرصة لإعادة الثقة وتقوية نظام عدم الانتشار.
وأضاف الوزير أن المغرب يسعى لتحقيق إنجازات متوازنة، تشمل وضع ضمانات أمنية ملزمة قانونياً للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وتنفيذ القرارات الدولية بفعالية وشفافية، مع الحفاظ على الحق غير القابل للتصرف للدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة، تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي سياق التهديد المستمر بالإرهاب النووي، أشاد بوريطة بعقد الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب الإشعاعي والنووي في الرباط بين 3 و5 فبراير 2026، مؤكداً على أهمية منع وصول الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد الحساسة. كما دعا إلى وضع إطار معياري دولي للذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف لمنع عسكرة الفضاء.
وأشار الوزير إلى استمرار التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتنظيم ورشات إقليمية بالرباط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح لتبادل الخبرات وتشجيع الانضمام العالمي لهذه الآليات.
واختتم بوريطة كلمته بالتأكيد على أهمية “إعادة إطلاق فعالة لأشغال مؤتمر نزع السلاح لمعالجة التحديات الجوهرية والمتعددة”، مسلطاً الضوء على الدور الأساسي للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن للجميع.
وتتولى المملكة، ممثلة بالسفير عمر زنيبر، رئاسة مؤتمر نزع السلاح حتى 13 مارس 2026، مؤكدة مكانتها كفاعل ملتزم وموثوق في دعم التعددية والحوار والأمن الجماعي على المستوى الدولي.
وأضاف الوزير أن المغرب يسعى لتحقيق إنجازات متوازنة، تشمل وضع ضمانات أمنية ملزمة قانونياً للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، وتنفيذ القرارات الدولية بفعالية وشفافية، مع الحفاظ على الحق غير القابل للتصرف للدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية، وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة، تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي سياق التهديد المستمر بالإرهاب النووي، أشاد بوريطة بعقد الاجتماع الثاني للمنتدى العالمي للوقاية من الإرهاب الإشعاعي والنووي في الرباط بين 3 و5 فبراير 2026، مؤكداً على أهمية منع وصول الفاعلين غير الحكوميين إلى المواد الحساسة. كما دعا إلى وضع إطار معياري دولي للذكاء الاصطناعي وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف لمنع عسكرة الفضاء.
وأشار الوزير إلى استمرار التزام المغرب بالاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وتنظيم ورشات إقليمية بالرباط بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح لتبادل الخبرات وتشجيع الانضمام العالمي لهذه الآليات.
واختتم بوريطة كلمته بالتأكيد على أهمية “إعادة إطلاق فعالة لأشغال مؤتمر نزع السلاح لمعالجة التحديات الجوهرية والمتعددة”، مسلطاً الضوء على الدور الأساسي للأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن للجميع.
وتتولى المملكة، ممثلة بالسفير عمر زنيبر، رئاسة مؤتمر نزع السلاح حتى 13 مارس 2026، مؤكدة مكانتها كفاعل ملتزم وموثوق في دعم التعددية والحوار والأمن الجماعي على المستوى الدولي.
