الرئيسية
وحسب أحدث تقرير استثماري صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز (BMI) برسم الربع الأخير من سنة 2025، تمكن المغرب من استقطاب أكبر عدد من المشاريع الجديدة في المنطقة خلال هذه الفترة، في مؤشر واضح على الدينامية القوية التي يعرفها نسيجه الصناعي، خصوصاً في مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
وأوضح التقرير أنه على امتداد سنة 2025 ككل، سجلت المملكة أداءً لافتاً باستقطاب 23 مشروعاً صناعياً رئيسياً في قطاع السيارات، محتلة بذلك المرتبة الثانية إقليمياً بعد مصر التي جذبت 27 مشروعاً، في سباق استثماري محتدم بين كبار الفاعلين في صناعة السيارات بالمنطقة.
وخلال الربع الأخير من سنة 2025، واصل المغرب تعزيز هذا الزخم بتسجيل أربع مبادرات صناعية كبرى، عكست الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع السيارات الوطني. وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة رينو بمدينة طنجة عن توسيع استثماراتها، مع خطة لإطلاق خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية في أفق سنة 2030، ما يعزز تموقع المملكة في الصناعات المستقبلية المرتبطة بالتحول الطاقي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، خلال سنة 2025، تفوق على دول إقليمية وازنة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ليصبح ثاني وجهة استثمارية في قطاع السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس جاذبية العرض الصناعي المغربي واستقراره.
وأكدت فيتش سوليوشنز أن هذا الأداء يعزى إلى مجموعة من العوامل البنيوية، في مقدمتها توفر سلسلة توريد محلية متطورة، وبنية تحتية صناعية متكاملة تشمل منصات لوجستية عالمية من قبيل ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة الأطلسية، إضافة إلى توفر يد عاملة مؤهلة، وسياسة صناعية واضحة ترتكز على التوطين ورفع القيمة المضافة، فضلاً عن القرب الجغرافي والاستراتيجي من السوق الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على تنامي الاستثمارات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وسلاسل توريدها، باعتبارها توجهاً عالمياً آخذًا في التسارع. وأكد في هذا الصدد أن المغرب يتبنى هذا التحول بشكل كامل، مستشهداً بمشاريع رينو المرتقبة بطنجة، والتي ستجعل من المملكة منصة إنتاج وتصدير رئيسية للسيارات الكهربائية نحو الأسواق الدولية.
ويكرس هذا الأداء الاستثماري المتقدم موقع المغرب كفاعل محوري في صناعة السيارات إقليمياً ودولياً، ويعكس نجاعة الرؤية الصناعية الوطنية، التي تراهن على الابتكار، والاستدامة، وتعزيز التنافسية، بما يجعل من القطاع رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأوضح التقرير أنه على امتداد سنة 2025 ككل، سجلت المملكة أداءً لافتاً باستقطاب 23 مشروعاً صناعياً رئيسياً في قطاع السيارات، محتلة بذلك المرتبة الثانية إقليمياً بعد مصر التي جذبت 27 مشروعاً، في سباق استثماري محتدم بين كبار الفاعلين في صناعة السيارات بالمنطقة.
وخلال الربع الأخير من سنة 2025، واصل المغرب تعزيز هذا الزخم بتسجيل أربع مبادرات صناعية كبرى، عكست الدينامية المتواصلة التي يعرفها قطاع السيارات الوطني. وفي هذا السياق، أعلنت مجموعة رينو بمدينة طنجة عن توسيع استثماراتها، مع خطة لإطلاق خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية في أفق سنة 2030، ما يعزز تموقع المملكة في الصناعات المستقبلية المرتبطة بالتحول الطاقي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، خلال سنة 2025، تفوق على دول إقليمية وازنة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ليصبح ثاني وجهة استثمارية في قطاع السيارات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يعكس جاذبية العرض الصناعي المغربي واستقراره.
وأكدت فيتش سوليوشنز أن هذا الأداء يعزى إلى مجموعة من العوامل البنيوية، في مقدمتها توفر سلسلة توريد محلية متطورة، وبنية تحتية صناعية متكاملة تشمل منصات لوجستية عالمية من قبيل ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة الأطلسية، إضافة إلى توفر يد عاملة مؤهلة، وسياسة صناعية واضحة ترتكز على التوطين ورفع القيمة المضافة، فضلاً عن القرب الجغرافي والاستراتيجي من السوق الأوروبية.
كما سلط التقرير الضوء على تنامي الاستثمارات المرتبطة بالسيارات الكهربائية وسلاسل توريدها، باعتبارها توجهاً عالمياً آخذًا في التسارع. وأكد في هذا الصدد أن المغرب يتبنى هذا التحول بشكل كامل، مستشهداً بمشاريع رينو المرتقبة بطنجة، والتي ستجعل من المملكة منصة إنتاج وتصدير رئيسية للسيارات الكهربائية نحو الأسواق الدولية.
ويكرس هذا الأداء الاستثماري المتقدم موقع المغرب كفاعل محوري في صناعة السيارات إقليمياً ودولياً، ويعكس نجاعة الرؤية الصناعية الوطنية، التي تراهن على الابتكار، والاستدامة، وتعزيز التنافسية، بما يجعل من القطاع رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
