الرئيسية
وتقف وراء الشكاية شركات «فينيغري موتاردري المغرب» و«أغرو جوس بروسيسينغ» و«معلبات مكناس»، التي تشير المعطيات المقدمة إلى الوزارة إلى أنها تمثل مجتمعة حوالي 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم.
ما المقصود بالإغراق؟
في التجارة الدولية، لا يعني الإغراق مجرد دخول كميات كبيرة من السلع الأجنبية إلى السوق، بل يتعلق أساسًا ببيع منتوج في سوق خارجية بسعر منخفض بشكل غير عادي مقارنة بقيمته المعتادة أو بسعره في السوق الأصلية.
ويصبح الأمر محل مساءلة قانونية عندما يؤدي هذا الفارق في السعر إلى الإضرار بالمنتجين المحليين أو تهديد قدرتهم على الاستمرار في المنافسة.
وبمعنى أبسط، إذا كانت شركة أجنبية تبيع منتوجًا داخل المغرب بسعر أدنى بكثير من قيمته العادية، في الوقت الذي لا يستطيع فيه المنتج المغربي مجاراة هذا السعر بسبب تكاليف الإنتاج، فقد تظهر مؤشرات على وجود ممارسة إغراق.
لكن انخفاض السعر وحده لا يكفي لإثبات المخالفة. إذ يتعين على التحقيق إثبات وجود فرق فعلي بين القيمة العادية للمنتوج وسعر تصديره إلى المغرب، إلى جانب وجود ضرر مادي أو خطر واضح يهدد الصناعة الوطنية.
مؤشرات أولية دفعت الوزارة إلى فتح التحقيق
بررت وزارة الصناعة والتجارة قرارها بوجود معطيات أولية تشير إلى ارتفاع واردات صلصات الطماطم الإسبانية منذ سنة 2023، بالتوازي مع انخفاض أسعار استيرادها.
كما أظهرت المقارنة الأولية بين القيمة العادية للمنتجات وأسعار تصديرها نحو المغرب وجود هامش إغراق يتجاوز 2 في المائة، وهو المستوى الذي اعتبرته الوزارة كافيًا لفتح مسطرة تحقيق معمقة.
والمقصود بهامش الإغراق هو الفرق بين السعر الذي تعتبره السلطات قيمة عادية للمنتوج وبين سعر تصديره إلى السوق المغربية.
كما تتضمن الوثائق المقدمة من الشركات المشتكية مؤشرات على احتمال تعرض الصناعة الوطنية لضرر مهم أو لتهديد مباشر، نتيجة تطور حجم الواردات ومستويات الأسعار المعتمدة.
غير أن هذه المعطيات تظل في هذه المرحلة مؤشرات أولية، ولن تتحول إلى نتائج نهائية إلا بعد استكمال التحقيق والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
التحقيق يشمل المنتجين والمصدرين والمستوردين
سيغطي البحث المتعلق بممارسات الإغراق الفترة الممتدة من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، بينما ستمتد دراسة تطور الواردات وتأثيرها المحتمل على الصناعة المحلية من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.
وتعتزم الوزارة جمع بيانات من المنتجين الإسبان والمصدرين والمستوردين المغاربة، إضافة إلى المصنعين المحليين.
وسيتم التدقيق في حجم الإنتاج والمبيعات والكميات المستوردة والمصدرة والأسعار المعتمدة، لمعرفة ما إذا كانت هناك بالفعل ممارسات تجارية غير عادلة، ومدى تأثيرها على المنتجين المغاربة.
وفي حال ثبوت وجود إغراق مصحوب بضرر للصناعة الوطنية، يمكن للسلطات اللجوء إلى فرض رسوم لمكافحة الإغراق على الواردات المعنية، بهدف إعادة التوازن إلى المنافسة داخل السوق.
إسبانيا تهيمن على واردات المغرب من هذه المنتجات
تبرز المعطيات التجارية الوزن الكبير لإسبانيا داخل سوق صلصات الطماطم المستوردة إلى المغرب.
فبحسب بيانات قاعدة «WITS» التابعة للبنك الدولي، تجاوزت الكميات المستوردة من إسبانيا 9 آلاف طن سنة 2023، بقيمة قاربت 13 مليون دولار.
وخلال سنة 2024، ارتفعت الواردات إلى نحو 10 آلاف و299 طنًا، بقيمة تقارب 16 مليون دولار.
أما خلال سنة 2025، فتراجعت الكميات إلى حوالي 8 آلاف طن، بقيمة إجمالية بلغت 12.67 مليون دولار، أي بانخفاض يناهز 21 في المائة من حيث الحجم مقارنة بسنة 2024.
ورغم هذا التراجع، ظلت إسبانيا المورد الرئيسي للمغرب في هذه الفئة من المنتجات، بحصة تقترب من 75 في المائة من إجمالي الواردات.
ويجعل هذا الحضور القوي نتائج التحقيق ذات أهمية خاصة، سواء بالنسبة إلى المنتجين المغاربة أو المستوردين أو المستهلكين.
فالوزارة مطالبة الآن بتحديد ما إذا كانت الأسعار الإسبانية تعكس منافسة طبيعية داخل السوق، أم أنها تخفي بالفعل ممارسة إغراق ألحقت ضررًا بالصناعة الوطنية.
