الرئيسية
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه التطورات أثرت على عدة مجالات استراتيجية، من بينها قطاع النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إضافة إلى البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، فضلاً عن مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين. وأشارت إلى أن هذه المستجدات تحمل أبعاداً دولية بالنظر إلى الترابط الوثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.
وفي ما يتعلق بالجانب الطاقي، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، مبرزة أن المؤشرات الحالية تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات الكفيلة بامتصاص الصدمات المحتملة والتقلبات الحادة في الأسعار. ويأتي ذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.
كما شددت الوزارة على أنها تواصل المراقبة اليومية والدقيقة لوضعية المخزونات الوطنية من الطاقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف الممكنة، مع الحرص على مواكبة تطورات الوضع الدولي وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق المعطيات المتوفرة.
وفي ختام البلاغ، دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق الطاقية، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الموقف في سياق حرص المغرب على تعزيز أمنه الطاقي وضمان استقرار السوق الوطنية، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعرفها العالم حالياً.
وفي ما يتعلق بالجانب الطاقي، أكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، مبرزة أن المؤشرات الحالية تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يتوفر، على المدى القصير، على المقومات الكفيلة بامتصاص الصدمات المحتملة والتقلبات الحادة في الأسعار. ويأتي ذلك بدعم من آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.
كما شددت الوزارة على أنها تواصل المراقبة اليومية والدقيقة لوضعية المخزونات الوطنية من الطاقة، بما يضمن تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف الممكنة، مع الحرص على مواكبة تطورات الوضع الدولي وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بهذا الملف وفق المعطيات المتوفرة.
وفي ختام البلاغ، دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على ضمان استقرار السوق الطاقية، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الموقف في سياق حرص المغرب على تعزيز أمنه الطاقي وضمان استقرار السوق الوطنية، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعرفها العالم حالياً.
