الرئيسية
وجرى خلال الاجتماع استكمال آخر جوانب مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها اليوم على هامش أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة نوعية في تطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين. وتوضح المذكرة، بحسب البلاغ الرسمي، أن التركيز سيكون على تبني منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بطريقة آمنة وفعالة، بالإضافة إلى إرساء آلية إلكترونية لإرسال واستقبال طلبات المساعدة القضائية الدولية، وهو ما سيسهم في تسريع الإجراءات وتقليص الأعباء الإدارية التقليدية.
وتنص المذكرة كذلك على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لدراسة القدرات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية، حيث ستركز أنشطة هذه المجموعة على ثلاثة محاور رئيسية: الإطار القانوني، التنظيمي، والتقني. وسيتم اعتماد خطة العمل من قبل الوزارتين لضمان تنفيذ هذه التبادلات بكفاءة عالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الرقمية.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وضرورة دمج الابتكار التكنولوجي ضمن العمليات القضائية لتسريع إنجاز الملفات، وتعزيز جودة الخدمات، وبناء ثقة أكبر لدى المواطنين في مؤسسات العدالة. ويأتي هذا التوجه في سياق رؤية متكاملة لتطوير التعاون القضائي الدولي، مع التركيز على تعزيز الاستجابة السريعة للملفات العاجلة وتسهيل إجراءات التعاون بين محاكم البلدين.
ويبرز توقيع مذكرة التفاهم هذه كخطوة استراتيجية لتعزيز الدينامية القضائية التي يعمل عليها المغرب وإسبانيا، وهو ما يكرس شراكة مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية والابتكار في المجال القضائي. كما يسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى وضع أسس متينة لتبادل البيانات القضائية بطريقة رقمية آمنة، مع إتاحة الفرص لتطوير أدوات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية في العدالة الدولية
