الرئيسية
وجرى الإعلان عن هذا التمويل بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بالرباط، يوم الخميس 12 نونبر 2026، بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، ديوك بوكان الثالث، لإطلاق مشروع «STRIDES» المخصص لتقوية أنظمة الكشف عن الأمراض المعدية.
ويأتي هذا الالتزام المالي إضافة إلى أكثر من عشرة ملايين دولار سبق تخصيصها لأنشطة التعاون الصحي بين البلدين، عبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ووكالة الحد من التهديدات الدفاعية.
ويستهدف المشروع رفع قدرة المؤسسات الصحية على رصد الأمراض السارية، وتحسين سرعة الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة عند تسجيل بؤر وبائية أو ظهور تهديدات صحية جديدة.
المختبرات والمياه العادمة ضمن آليات الإنذار المبكر
يرتكز المشروع على تطوير وسائل الكشف والتشخيص، من خلال تعزيز قدرات المختبرات المتخصصة في صحة الإنسان والحيوان، وتحسين شروط السلامة والأمن البيولوجيين داخلها.
كما يشمل توسيع المراقبة الوبائية والبيئية، لا سيما تتبع الأمراض التي يمكن أن تنتقل بين الحيوانات والبشر، إلى جانب مراقبة المياه العادمة باعتبارها إحدى الوسائل التي يمكن الاستعانة بها لرصد مؤشرات انتشار بعض مسببات الأمراض داخل المجتمع.
ويعتمد هذا التوجه على مقاربة «الصحة الواحدة»، التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، انطلاقاً من أن التعامل مع المخاطر الوبائية يتطلب تنسيقاً يتجاوز حدود المؤسسات الاستشفائية.
ويسعى المشروع إلى تطوير منظومة مراقبة تجمع بين المؤشرات الصحية المعتادة والإشارات المبكرة التي قد تكشف عن ظهور مرض أو ارتفاع غير مألوف في عدد الإصابات، بما يسمح للسلطات الصحية باتخاذ تدابير استباقية.
الرقمنة وتحسين المعطيات الصحية
لا يقتصر التعاون المغربي الأمريكي على تجهيز المختبرات وتطوير وسائل التشخيص، بل يمتد إلى تحسين نظم المعلومات الصحية وتدبير البيانات الوبائية وتبادلها بين المؤسسات المعنية.
ويهدف هذا المحور إلى تعزيز دقة المعلومات المتاحة أمام المسؤولين الصحيين، وتسهيل تتبع تطور الأمراض وتحديد المناطق أو الفئات التي قد تحتاج إلى تدخل سريع.
كما يتضمن البرنامج تقوية قدرات فرق التدخل السريع، من خلال تطوير مهارات التحري الوبائي والتنسيق بين القطاعات خلال حالات الطوارئ.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى التجارب التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19، حين برزت الحاجة إلى أنظمة إنذار مبكر وآليات فعالة لتبادل المعلومات وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية.
ومن شأن تحسين جودة المعطيات وسرعة تداولها أن يساعد المؤسسات الصحية على اتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات أكثر دقة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط المعمول بها لحماية المعلومات الصحية.
اتفاق لسنة واحدة قابل للتمديد
وبموجب مذكرة التفاهم، يمتد إطار التعاون لمدة أولية تبلغ سنة واحدة، مع إمكانية تمديده بقرار كتابي مشترك بين الطرفين.
وستتولى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنفيذ الأنشطة التقنية من الجانب المغربي، بدعم أمريكي عبر منظمة «FHI 360»، وفق التمويلات المتاحة.
كما تنص المذكرة على إرساء آليات للتنسيق والقيادة المشتركة، واعتماد خطة عمل وتقارير دورية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة.
ويعني ذلك أن الاتفاق يضع إطاراً تنظيمياً وتقنياً للتعاون، فيما يظل إنجاز مختلف مكوناته مرتبطاً بالتخطيط وتوفر التمويل وتتبع النتائج.
شراكة صحية تتجاوز مواجهة الأوبئة الظرفية
وخلال حفل التوقيع، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، أن تطوير المنظومة الصحية الوطنية يتطلب تعزيز قدراتها على الاستباق والوقاية والتدخل عند الطوارئ، بالتوازي مع الإصلاحات المرتبطة بتوسيع الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات.
وشدد الوزير على أن الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19 أظهرت أهمية الاستثمار في التأهب الجماعي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة، خصوصاً أمام تطور المخاطر المرتبطة بالأمراض المعدية ومقاومة مضادات الميكروبات.
من جانبه، أوضح السفير الأمريكي ديوك بوكان الثالث أن تخصيص أربعة ملايين دولار لمشروع «STRIDES» يعكس استمرار التعاون بين الرباط وواشنطن في مجال الأمن
الصحي، مؤكداً أهمية بناء أنظمة مستدامة تسمح بالكشف السريع عن الأمراض وتحسين الاستجابة عند انتشارها.
وتأتي هذه المبادرة في سياق تزايد الاهتمام الدولي بتقوية قدرات الدول على مواجهة التهديدات الصحية الناشئة، بعدما أظهرت الأزمات الوبائية أن تأخر الكشف عن الأمراض أو ضعف تبادل المعلومات قد يزيد من صعوبة احتوائها.
وبالنسبة إلى المغرب، يفتح المشروع المجال أمام تطوير الخبرات الوطنية في التشخيص والترصد والتدخل الميداني، بما يدعم قدرته على التعامل مع المخاطر الصحية بصورة أكثر سرعة وفعالية.
ويبقى نجاح هذا التعاون مرتبطاً بما ستسفر عنه الأنشطة المبرمجة من تحسينات قابلة للقياس، سواء في جاهزية المختبرات، أو سرعة اكتشاف الأمراض، أو جودة التنسيق بين المؤسسات. فالقيمة الأساسية للتمويل لا تكمن في حجمه وحده، بل في قدرته على تعزيز الوقاية وحماية صحة المواطنين قبل تحول التهديدات الوبائية إلى أزمات واسعة.
