الرئيسية
الوقاية الفكرية والرصد المبكر
يبرز الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن التحول المغربي في معالجة التطرف العنيف انتقل من مجرد التدخل بعد وقوع التهديد إلى استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر للبوادر الفكرية والاجتماعية للتطرف. يشمل ذلك معالجة الأسباب العميقة للتطرف مثل الفقر والانغلاق المجتمعي وسوء فهم الخطاب الديني، بدلاً من انتظار تفجر الأزمة.
وأضاف معتضد أن التعاون بين المصالح الأمنية والقطاعات الاجتماعية والتعليمية والدينية سمح برصد الظواهر المشبوهة قبل أن تتحول إلى تهديدات ملموسة. كما لعبت إعادة هيكلة الحقل الديني دوراً أساسياً في ترسيخ الاعتدال والوسطية داخل المساجد والمدارس القرآنية، في حين شكلت برامج المراجعة الفكرية داخل السجون أداة فعالة لإعادة تأهيل السجناء المتطرفين وقطع الطريق أمام انتشار الفكر المتطرف.
التكامل المؤسسي والاعتماد على التكنولوجيا
يؤكد معتضد أن اعتماد المغرب على التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل ساهم في تحديد البؤر الخطرة وتأثيرات التطرف الرقمي، مما يعكس فهم الدولة لعلاقة الأمن السيبراني بالتطرف العنيف، ويجعل جهودها استباقية ومستدامة.
برامج هيكلية لتعزيز الاستقرار
من جانبه، يشير الخبير الدولي البراق شادي عبد السلام إلى أن النموذج المغربي يعتمد على عقيدة الأمن الشامل، حيث تتكامل الإجراءات الأمنية مع الإصلاحات الدينية والاجتماعية لحماية المواطنين من الانزلاق نحو التطرف. تشمل هذه المقاربة برامج كبرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة في الأحياء الهامشية، وبرنامج “مصالحة” لإعادة تأهيل المعتقلين.
ويضيف الخبير أن التكامل المؤسسي بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمصالح الدينية يضمن تنسيق السياسات العمومية ويعزز قدرة الدولة على الوقاية من التطرف قبل أن يتحول إلى تهديدات ملموسة، ما يجعل المغرب منصة لتصدير قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستوى الدولي.
نموذج يحتذى به
تؤكد التجربة المغربية أن مواجهة التطرف والإرهاب تبدأ من الداخل، بالجمع بين الوقاية الفكرية، الرصد الاجتماعي، الإصلاح المؤسساتي، واستخدام التكنولوجيا، لتكون الدولة قادرة على بناء منظومة أمنية متوازنة ومستدامة. هذا النموذج يظهر كيف يمكن للدولة حماية مواطنيها وتعزيز السلم المجتمعي عبر مقاربة شاملة تتجاوز التدخل الأمني التقليدي.
يبرز الباحث في الشؤون الاستراتيجية هشام معتضد أن التحول المغربي في معالجة التطرف العنيف انتقل من مجرد التدخل بعد وقوع التهديد إلى استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر للبوادر الفكرية والاجتماعية للتطرف. يشمل ذلك معالجة الأسباب العميقة للتطرف مثل الفقر والانغلاق المجتمعي وسوء فهم الخطاب الديني، بدلاً من انتظار تفجر الأزمة.
وأضاف معتضد أن التعاون بين المصالح الأمنية والقطاعات الاجتماعية والتعليمية والدينية سمح برصد الظواهر المشبوهة قبل أن تتحول إلى تهديدات ملموسة. كما لعبت إعادة هيكلة الحقل الديني دوراً أساسياً في ترسيخ الاعتدال والوسطية داخل المساجد والمدارس القرآنية، في حين شكلت برامج المراجعة الفكرية داخل السجون أداة فعالة لإعادة تأهيل السجناء المتطرفين وقطع الطريق أمام انتشار الفكر المتطرف.
التكامل المؤسسي والاعتماد على التكنولوجيا
يؤكد معتضد أن اعتماد المغرب على التقنيات الحديثة في الرصد والتحليل ساهم في تحديد البؤر الخطرة وتأثيرات التطرف الرقمي، مما يعكس فهم الدولة لعلاقة الأمن السيبراني بالتطرف العنيف، ويجعل جهودها استباقية ومستدامة.
برامج هيكلية لتعزيز الاستقرار
من جانبه، يشير الخبير الدولي البراق شادي عبد السلام إلى أن النموذج المغربي يعتمد على عقيدة الأمن الشامل، حيث تتكامل الإجراءات الأمنية مع الإصلاحات الدينية والاجتماعية لحماية المواطنين من الانزلاق نحو التطرف. تشمل هذه المقاربة برامج كبرى مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تستهدف محاربة الفقر والهشاشة في الأحياء الهامشية، وبرنامج “مصالحة” لإعادة تأهيل المعتقلين.
ويضيف الخبير أن التكامل المؤسسي بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمصالح الدينية يضمن تنسيق السياسات العمومية ويعزز قدرة الدولة على الوقاية من التطرف قبل أن يتحول إلى تهديدات ملموسة، ما يجعل المغرب منصة لتصدير قيم الاعتدال والتعايش السلمي على المستوى الدولي.
نموذج يحتذى به
تؤكد التجربة المغربية أن مواجهة التطرف والإرهاب تبدأ من الداخل، بالجمع بين الوقاية الفكرية، الرصد الاجتماعي، الإصلاح المؤسساتي، واستخدام التكنولوجيا، لتكون الدولة قادرة على بناء منظومة أمنية متوازنة ومستدامة. هذا النموذج يظهر كيف يمكن للدولة حماية مواطنيها وتعزيز السلم المجتمعي عبر مقاربة شاملة تتجاوز التدخل الأمني التقليدي.
