الرئيسية
استثمارات قياسية وتموقع استراتيجي
في ظرف عامين فقط، استقطب المغرب حصة كبيرة من مشاريع الشركات الصينية الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اختارت قرابة نصف المشاريع المعلنة في المنطقة مواقع مغربية بين 2023 و2025. ويعكس هذا التوجه تحوّل المملكة إلى منصة صناعية لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية وربما جسراً تجارياً لتصديرها نحو الأسواق الأوروبية.
ومن أبرز هذه الاستثمارات مشروع شركة Gotion High‑Tech التي وقعت سنة 2024 اتفاقاً لإنشاء مصنع ضخم للبطاريات بمدينة Kénitra بقيمة تناهز 12,8 مليار درهم، مع آفاق توسعة قد ترفع حجم الاستثمار إلى مليارات إضافية. ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع نواة لصناعة بطاريات متكاملة في المغرب.
كما برز مشروع آخر في مدينة Jorf Lasfar من خلال شراكة بين مجموعة Al Mada المغربية والشركة الصينية CNGR Advanced Materials تحت اسم «COBCO Alpha»، حيث انطلقت فعلياً وحدة لإنتاج مواد الكاثود ومكونات أساسية تدخل في صناعة البطاريات. وتمثل هذه الاستثمارات حلقات استراتيجية في سلسلة القيمة، تشمل الأنودات والكاثودات والمواد الأولية الضرورية لإنتاج الخلايا وتجميع الحزم الكهربائية.
لماذا المغرب؟
تتعدد أسباب اختيار المغرب كوجهة مفضلة. فمن جهة، يتوفر البلد على منظومة صناعية متكاملة في قطاع السيارات، تشمل شبكة من المزودين المحليين، ويداً عاملة مؤهلة، وبنية لوجستية متقدمة، خاصة ميناء Tangier Med الذي يُعد من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط ويوفر ربطاً سريعاً بالأسواق الأوروبية.
ومن جهة أخرى، يستفيد المغرب من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى نظام قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «بان-أورو-متوسط» (PEM)، الذي يشترط تحقيق نسبة معينة من القيمة المضافة داخل المنطقة للاستفادة من الامتيازات الجمركية. هذا العامل يجعل توطين مراحل صناعية في المغرب خياراً أكثر جدوى للشركات الصينية مقارنة بالإنتاج الكامل في الصين.
عنصر آخر حاسم يتمثل في الفوسفاط، إذ يتوفر المغرب على احتياطات ضخمة من هذه المادة الأساسية في بطاريات «ليثيوم-حديد-فوسفاط» (LFP)، وهي تقنية تزداد شعبيتها لكونها أقل تكلفة وأكثر أماناً، ما يمنح المملكة ميزة طبيعية في جذب الاستثمارات المرتبطة بسلسلة قيمة هذه التكنولوجيا.
سياق جيوسياسي وتحولات تجارية
تأتي هذه الاستثمارات أيضاً في ظل تشدد تجاري متزايد تجاه الصادرات الصينية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث فُرضت رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات. وفي هذا السياق، يشكل نقل جزء من الإنتاج إلى بلدان ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع أوروبا استراتيجية عملية لتجاوز القيود، على غرار النموذج الذي اعتمدته الصين في المكسيك لتصدير السيارات إلى السوق الأمريكية.
تداعيات على أوروبا وفرص وتحديات للمغرب
على المدى القصير، قد يسهم توطين مصانع البطاريات بالمغرب في تأمين الإمدادات الأوروبية وخفض التكاليف اللوجستية ودعم سلاسل التوريد الإقليمية. غير أن توسع نفوذ الشركات الصينية في حلقات رئيسية من الإنتاج قد يضغط على الصناعة الأوروبية من حيث الأسعار والمنافسة، في وقت تواجه فيه تحولات تكنولوجية وتكاليف إعادة هيكلة مرتفعة.
أما بالنسبة للمغرب، فتعد هذه الاستثمارات فرصة تاريخية لخلق فرص شغل وتعزيز نقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة المحلية. غير أن التحدي يكمن في ضمان اندماج حقيقي للاقتصاد الوطني في هذه السلسلة الصناعية، وليس الاكتفاء بدور تجميعي محدود. فكلما ارتفعت نسبة المكونات المنتجة محلياً، تعزز الأثر الاقتصادي المستدام.
في المحصلة، يقف المغرب اليوم عند مفترق طرق استراتيجي: إما أن يتحول إلى مركز إقليمي متكامل لصناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها، مستفيداً من موقعه وموارده واتفاقياته التجارية، أو أن يظل منصة إنتاج مرتبطة باستراتيجيات خارجية. والرهان الأساسي يتمثل في تعظيم القيمة المضافة الوطنية وضمان سيادة صناعية متوازنة في سياق عالمي سريع التحول.
في ظرف عامين فقط، استقطب المغرب حصة كبيرة من مشاريع الشركات الصينية الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اختارت قرابة نصف المشاريع المعلنة في المنطقة مواقع مغربية بين 2023 و2025. ويعكس هذا التوجه تحوّل المملكة إلى منصة صناعية لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية وربما جسراً تجارياً لتصديرها نحو الأسواق الأوروبية.
ومن أبرز هذه الاستثمارات مشروع شركة Gotion High‑Tech التي وقعت سنة 2024 اتفاقاً لإنشاء مصنع ضخم للبطاريات بمدينة Kénitra بقيمة تناهز 12,8 مليار درهم، مع آفاق توسعة قد ترفع حجم الاستثمار إلى مليارات إضافية. ويُرتقب أن يشكل هذا المشروع نواة لصناعة بطاريات متكاملة في المغرب.
كما برز مشروع آخر في مدينة Jorf Lasfar من خلال شراكة بين مجموعة Al Mada المغربية والشركة الصينية CNGR Advanced Materials تحت اسم «COBCO Alpha»، حيث انطلقت فعلياً وحدة لإنتاج مواد الكاثود ومكونات أساسية تدخل في صناعة البطاريات. وتمثل هذه الاستثمارات حلقات استراتيجية في سلسلة القيمة، تشمل الأنودات والكاثودات والمواد الأولية الضرورية لإنتاج الخلايا وتجميع الحزم الكهربائية.
لماذا المغرب؟
تتعدد أسباب اختيار المغرب كوجهة مفضلة. فمن جهة، يتوفر البلد على منظومة صناعية متكاملة في قطاع السيارات، تشمل شبكة من المزودين المحليين، ويداً عاملة مؤهلة، وبنية لوجستية متقدمة، خاصة ميناء Tangier Med الذي يُعد من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط ويوفر ربطاً سريعاً بالأسواق الأوروبية.
ومن جهة أخرى، يستفيد المغرب من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى نظام قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «بان-أورو-متوسط» (PEM)، الذي يشترط تحقيق نسبة معينة من القيمة المضافة داخل المنطقة للاستفادة من الامتيازات الجمركية. هذا العامل يجعل توطين مراحل صناعية في المغرب خياراً أكثر جدوى للشركات الصينية مقارنة بالإنتاج الكامل في الصين.
عنصر آخر حاسم يتمثل في الفوسفاط، إذ يتوفر المغرب على احتياطات ضخمة من هذه المادة الأساسية في بطاريات «ليثيوم-حديد-فوسفاط» (LFP)، وهي تقنية تزداد شعبيتها لكونها أقل تكلفة وأكثر أماناً، ما يمنح المملكة ميزة طبيعية في جذب الاستثمارات المرتبطة بسلسلة قيمة هذه التكنولوجيا.
سياق جيوسياسي وتحولات تجارية
تأتي هذه الاستثمارات أيضاً في ظل تشدد تجاري متزايد تجاه الصادرات الصينية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث فُرضت رسوم جمركية إضافية على بعض المنتجات. وفي هذا السياق، يشكل نقل جزء من الإنتاج إلى بلدان ترتبط باتفاقيات تبادل حر مع أوروبا استراتيجية عملية لتجاوز القيود، على غرار النموذج الذي اعتمدته الصين في المكسيك لتصدير السيارات إلى السوق الأمريكية.
تداعيات على أوروبا وفرص وتحديات للمغرب
على المدى القصير، قد يسهم توطين مصانع البطاريات بالمغرب في تأمين الإمدادات الأوروبية وخفض التكاليف اللوجستية ودعم سلاسل التوريد الإقليمية. غير أن توسع نفوذ الشركات الصينية في حلقات رئيسية من الإنتاج قد يضغط على الصناعة الأوروبية من حيث الأسعار والمنافسة، في وقت تواجه فيه تحولات تكنولوجية وتكاليف إعادة هيكلة مرتفعة.
أما بالنسبة للمغرب، فتعد هذه الاستثمارات فرصة تاريخية لخلق فرص شغل وتعزيز نقل التكنولوجيا ورفع القيمة المضافة المحلية. غير أن التحدي يكمن في ضمان اندماج حقيقي للاقتصاد الوطني في هذه السلسلة الصناعية، وليس الاكتفاء بدور تجميعي محدود. فكلما ارتفعت نسبة المكونات المنتجة محلياً، تعزز الأثر الاقتصادي المستدام.
في المحصلة، يقف المغرب اليوم عند مفترق طرق استراتيجي: إما أن يتحول إلى مركز إقليمي متكامل لصناعة السيارات الكهربائية وبطارياتها، مستفيداً من موقعه وموارده واتفاقياته التجارية، أو أن يظل منصة إنتاج مرتبطة باستراتيجيات خارجية. والرهان الأساسي يتمثل في تعظيم القيمة المضافة الوطنية وضمان سيادة صناعية متوازنة في سياق عالمي سريع التحول.
