الرئيسية
وبلغت قيمة صادرات المغرب من الأسماك والمنتجات البحرية نحو 116.3 مليون يورو خلال شهر واحد فقط، متقدما بذلك على دول بارزة مثل المملكة المتحدة والإكوادور، فيما حافظت النرويج على صدارة الموردين بفارق كبير، تلتها أيسلندا في المرتبة الثانية.
ويبرز هذا الترتيب المكانة التي بات يحتلها المغرب في سلاسل التوريد الأوروبية، خاصة في ظل الطلب المتزايد داخل دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات البحرية القادمة من خارج السوق الأوروبية، بسبب محدودية الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك.
وتشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بشكل متزايد على الاستيراد لتغطية حاجياته من الأسماك ومنتجات تربية الأحياء المائية، إذ تفيد دراسات أوروبية حديثة بأن الواردات الخارجية أصبحت تؤمن أكثر من 80 في المائة من الاستهلاك الأوروبي في هذا القطاع، وهو ما يمنح الموردين الخارجيين، وعلى رأسهم المغرب، موقعا استراتيجيا داخل هذه السوق.
ويستفيد المغرب من مجموعة من العوامل التي عززت تنافسيته، من بينها الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، وتطور قدراته في مجال التثمين والمعالجة الصناعية للمنتجات البحرية، فضلا عن ارتباطه اللوجستي القوي بالموانئ الإسبانية والبرتغالية، ما يسهل عمليات التصدير نحو الضفة الشمالية للمتوسط.
كما يشمل العرض المغربي تنوعا مهما في المنتجات، يتراوح بين الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة، إضافة إلى القشريات والرخويات والمحار والمعلبات البحرية، وهي منتجات تحظى بإقبال متزايد داخل الأسواق الأوروبية.
وتكشف البيانات الخاصة بعام 2025 أن صادرات المغرب البحرية نحو دول الاتحاد الأوروبي بلغت حوالي 1.65 مليار يورو، مسجلة نموا سنويا بنسبة 1.6 في المائة، وهو ما يمثل 6.5 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو أوروبا، و5.4 في المائة من مجموع واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات السمكية القادمة من خارج دوله الأعضاء.
في المقابل، لم تتجاوز صادرات المنتجات البحرية الأوروبية نحو المغرب 184 مليون يورو، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري مهم لصالح المملكة قُدّر بحوالي 1.47 مليار يورو، وهو رقم يعكس قوة القطاع التصديري المغربي مقارنة بحجم الواردات القادمة من أوروبا.
وتوضح الإحصاءات أن الميزان التجاري في قطاع الصيد البحري يميل بشكل واضح لصالح المغرب، حيث تجاوزت صادراته نحو أوروبا بحوالي تسعة أضعاف قيمة وارداته من نفس القطاع، في مؤشر على قدرة المملكة على فرض نفسها كمصدر رئيسي للمنتجات البحرية داخل السوق الأوروبية.
وعلى مستوى تفاصيل الصادرات، سجل المغرب خلال سنة 2024 تصدير حوالي 127 ألف طن من القشريات والرخويات والمحار إلى مختلف الأسواق الدولية، بعائدات قاربت 11.8 مليار درهم، بينما حققت صادرات المنتجات البحرية المحضرة والمعلبة حوالي 8 مليارات درهم من خلال 149 ألف طن.
أما الأسماك الطازجة أو المملحة أو المجففة والمدخنة، فقد بلغت صادراتها نحو 351 ألف طن بعائدات تجاوزت 5 مليارات درهم، وهو ما يعكس استمرار الطلب الخارجي على هذا النوع من المنتجات الأقل تحويلا.
وبلغ إجمالي صادرات هذه الفئات الثلاث حوالي 25 مليار درهم خلال سنة واحدة، بحجم إجمالي وصل إلى 627 ألف طن، ما يجعل قطاع الصيد البحري أحد أبرز القطاعات المساهمة في دعم صادرات المغرب وعائداته من العملة الصعبة.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن المؤشرات تكشف تفاوتا في أداء بعض الفئات، إذ تراجعت صادرات القشريات والرخويات بنسبة 3.4 في المائة، كما انخفضت عائدات المنتجات المحضرة والمعلبة بأكثر من 6 في المائة، مقابل ارتفاع صادرات الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة بنسبة قاربت 6 في المائة
