الرئيسية
وقد اعتمدت الدراسة، التي شملت أربع جهات نموذجية هي جهة الشرق، وجهة سوس-ماسة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة بني ملال-خنيفرة، على تحليل مقارن يهدف إلى تقييم مدى تفعيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي، ورصد أفضل الممارسات في مجال إدماج المهاجرين واللاجئين.
وبحسب ما جاء في بلاغ المنظمة الدولية للهجرة – فرع المغرب، فإن الدراسة أبرزت عدداً من المبادرات الإيجابية التي تم تطويرها في الجهات المعنية. فقد سجلت جهة الشرق تقدماً في تسهيل ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، بينما تميزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتوسيع فرص الولوج إلى التكوين المهني. أما جهة سوس-ماسة، فقد برزت كنموذج في تعبئة الفاعلين المحليين حول قضايا الهجرة وتعزيز التنسيق الترابي.
كما أوضحت المنظمة أن هذا التقييم جاء في سياق نقاش أوسع حول فعالية السياسات العمومية للهجرة، حيث أكد التقرير على الدور المتزايد للجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة والفاعلين المحليين في تنفيذ هذه السياسات، بما يساهم في تحسين إدماج المهاجرين اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز التماسك داخل المجتمعات المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يتميز بتعدد دينامياته المرتبطة بالهجرة، والتي تشمل الهجرة نحو الخارج، والهجرة الوافدة، وحالات العودة، إضافة إلى العبور والتنقلات الداخلية. كما ذكّر بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء جاء في سياق الإصلاحات التي أعقبت التوجيهات الملكية الصادرة سنة 2013، والتي دعت إلى اعتماد سياسة شاملة ومندمجة في هذا المجال.
ومن أبرز خلاصات الدراسة أن نجاح تنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى الترابي يرتبط بشكل وثيق بدرجة انخراط الفاعلين المحليين، وفعالية التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب توفر مشاريع مهيكلة مدعومة من الشركاء التقنيين والماليين.
كما لفتت الدراسة إلى أن المهاجرين المشاركين في البحث أولوا أهمية خاصة لجودة البنيات التحتية، وتوفر الفضاءات الرياضية والترفيهية، وانفتاح الفضاءات العمومية، باعتبارها عناصر أساسية تسهم في تسهيل الاندماج وتعزيز المشاركة في الحياة المحلية.
في المقابل، سجل التقرير عدداً من التحديات التي ما تزال تعيق التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية، من بينها محدودية الموارد البشرية المتخصصة، والتفاوت في تعبئة الموارد المالية بين الجهات، إضافة إلى اعتماد جزء كبير من المبادرات على التمويلات الدولية. كما أشار إلى غياب اختصاصات واضحة ومحددة في مجال الهجرة ضمن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما يحد من فعالية التدخل المحلي.
وبينما يعكس هذا التقرير تقدماً ملحوظاً في مسار تدبير ملف الهجرة بالمغرب، فإنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الحاجة إلى تعزيز الحكامة المحلية وتوسيع قدرات الفاعلين الترابيين، لضمان تنزيل أكثر فعالية واستدامة لهذه الاستراتيجية الوطنية.
وبحسب ما جاء في بلاغ المنظمة الدولية للهجرة – فرع المغرب، فإن الدراسة أبرزت عدداً من المبادرات الإيجابية التي تم تطويرها في الجهات المعنية. فقد سجلت جهة الشرق تقدماً في تسهيل ولوج المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، بينما تميزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بمبادرات تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتوسيع فرص الولوج إلى التكوين المهني. أما جهة سوس-ماسة، فقد برزت كنموذج في تعبئة الفاعلين المحليين حول قضايا الهجرة وتعزيز التنسيق الترابي.
كما أوضحت المنظمة أن هذا التقييم جاء في سياق نقاش أوسع حول فعالية السياسات العمومية للهجرة، حيث أكد التقرير على الدور المتزايد للجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة والفاعلين المحليين في تنفيذ هذه السياسات، بما يساهم في تحسين إدماج المهاجرين اجتماعياً واقتصادياً، وتعزيز التماسك داخل المجتمعات المحلية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المغرب يتميز بتعدد دينامياته المرتبطة بالهجرة، والتي تشمل الهجرة نحو الخارج، والهجرة الوافدة، وحالات العودة، إضافة إلى العبور والتنقلات الداخلية. كما ذكّر بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء جاء في سياق الإصلاحات التي أعقبت التوجيهات الملكية الصادرة سنة 2013، والتي دعت إلى اعتماد سياسة شاملة ومندمجة في هذا المجال.
ومن أبرز خلاصات الدراسة أن نجاح تنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى الترابي يرتبط بشكل وثيق بدرجة انخراط الفاعلين المحليين، وفعالية التنسيق بين المؤسسات، إلى جانب توفر مشاريع مهيكلة مدعومة من الشركاء التقنيين والماليين.
كما لفتت الدراسة إلى أن المهاجرين المشاركين في البحث أولوا أهمية خاصة لجودة البنيات التحتية، وتوفر الفضاءات الرياضية والترفيهية، وانفتاح الفضاءات العمومية، باعتبارها عناصر أساسية تسهم في تسهيل الاندماج وتعزيز المشاركة في الحياة المحلية.
في المقابل، سجل التقرير عدداً من التحديات التي ما تزال تعيق التنفيذ الأمثل لهذه الاستراتيجية، من بينها محدودية الموارد البشرية المتخصصة، والتفاوت في تعبئة الموارد المالية بين الجهات، إضافة إلى اعتماد جزء كبير من المبادرات على التمويلات الدولية. كما أشار إلى غياب اختصاصات واضحة ومحددة في مجال الهجرة ضمن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وهو ما يحد من فعالية التدخل المحلي.
وبينما يعكس هذا التقرير تقدماً ملحوظاً في مسار تدبير ملف الهجرة بالمغرب، فإنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الحاجة إلى تعزيز الحكامة المحلية وتوسيع قدرات الفاعلين الترابيين، لضمان تنزيل أكثر فعالية واستدامة لهذه الاستراتيجية الوطنية.
