الرئيسية
وبحسب تحليل أعدته BMI التابعة لـFitch Solutions، بلغ العجز التجاري في القطاع حوالي 10.3 مليارات درهم سنة 2025، فيما قد يرتفع إلى 13.4 مليار درهم بحلول سنة 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
وتكشف أرقام سنة 2025 عن حجم الاختلال، إذ استقرت صادرات المنتجات الدوائية في حدود 1.6 مليار درهم، مقابل واردات بلغت حوالي 11.9 مليار درهم.
صناعة محلية واعتماد خارجي
ولا يعني ارتفاع العجز التجاري بالضرورة تراجع الصناعة الدوائية المغربية، بقدر ما يعكس استمرار اعتماد السوق على منتجات مستوردة، وخاصة المواد الفعالة والمكونات والمدخلات الضرورية لصناعة عدد من الأدوية.
ويطرح هذا الوضع تحدياً أمام مساعي تعزيز السيادة الدوائية، إذ لا تقتصر الاستقلالية الحقيقية على تصنيع الدواء داخل المملكة، وإنما تشمل أيضاً القدرة على التحكم في جزء أكبر من سلسلة إنتاجه.
نحو تعزيز السيادة الدوائية
ويمكن للإصلاحات التنظيمية وتطوير صناعة الأدوية الجنيسة وتشجيع الاستثمارات الصناعية أن تساهم في تقليص جزء من هذا الاعتماد، غير أن تحقيق استقلالية أكبر في القطاع يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في الإنتاج والبحث والتطوير وسلاسل التوريد.
وبذلك، يفتح العجز التجاري المسجل في القطاع نقاشاً أوسع حول مفهوم السيادة الدوائية، ومدى قدرة المغرب على الانتقال من تصنيع الأدوية إلى التحكم بشكل أكبر في مكوناتها وسلاسل إنتاجها.
وتكشف أرقام سنة 2025 عن حجم الاختلال، إذ استقرت صادرات المنتجات الدوائية في حدود 1.6 مليار درهم، مقابل واردات بلغت حوالي 11.9 مليار درهم.
صناعة محلية واعتماد خارجي
ولا يعني ارتفاع العجز التجاري بالضرورة تراجع الصناعة الدوائية المغربية، بقدر ما يعكس استمرار اعتماد السوق على منتجات مستوردة، وخاصة المواد الفعالة والمكونات والمدخلات الضرورية لصناعة عدد من الأدوية.
ويطرح هذا الوضع تحدياً أمام مساعي تعزيز السيادة الدوائية، إذ لا تقتصر الاستقلالية الحقيقية على تصنيع الدواء داخل المملكة، وإنما تشمل أيضاً القدرة على التحكم في جزء أكبر من سلسلة إنتاجه.
نحو تعزيز السيادة الدوائية
ويمكن للإصلاحات التنظيمية وتطوير صناعة الأدوية الجنيسة وتشجيع الاستثمارات الصناعية أن تساهم في تقليص جزء من هذا الاعتماد، غير أن تحقيق استقلالية أكبر في القطاع يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في الإنتاج والبحث والتطوير وسلاسل التوريد.
وبذلك، يفتح العجز التجاري المسجل في القطاع نقاشاً أوسع حول مفهوم السيادة الدوائية، ومدى قدرة المغرب على الانتقال من تصنيع الأدوية إلى التحكم بشكل أكبر في مكوناتها وسلاسل إنتاجها.
