المغرب: إطلاق سلسلة لقاءات استشارية للمناقشة حول «المغرب السياسي الذي نريد» بمبادرة من حركة ضمير

وتسلط المذكرة الضوء على أزمة ثقة مستمرة في الحياة السياسية، ناجمة عن عدة اختلالات، من بينها: استخدام الأموال المشبوهة خلال الانتخابات، ضعف الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وتراجع دور المؤسسات المنتخبة. كما تقدم المذكرة خارطة طريق عملية تعتمد على أربعة محاور أساسية: إصلاح النظام الانتخابي، تجديد النخب السياسية، تعزيز محاسبة الفاعلين السياسيين، وضمان استقلالية القرار داخل الأحزاب وحماية نزاهة المنافسة السياسية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الحاجة إلى تحديث المؤسسات واستعادة ثقة المواطن، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما ترتبط بالدينامية الوطنية الرامية إلى ضمان نجاح مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، الذي يُعد الحل الواقعي الوحيد للخلاف الإقليمي.

من خلال هذه اللقاءات، تسعى حركة ضمير إلى تشجيع نقاش عام مسؤول حول أخلاقيات العمل السياسي، وتحديث أداء الأحزاب وعلاقاتها بالمؤسسات الرسمية. كما تهدف إلى تقديم توصيات عملية لإصلاح القوانين الانتخابية والمساهمة في صياغة عقد سياسي واجتماعي جديد للمغرب، يعزز الشفافية، ويعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات.

وتعكس هذه المبادرة رغبة الحركة في المساهمة الفعلية في نهوض الحياة السياسية المغربية، وخلق بيئة سياسية أكثر نزاهة ومسؤولية، تعكس تطلعات المواطنين نحو الديمقراطية والعدالة.