المغرب أمام قفزة نوعية: النمو الفلاحي يحفز الاقتصاد وسط تحديات الطاقة

ويُعزى هذا التفاؤل أساسًا إلى طفرة الإنتاج الزراعي، حيث من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب نحو 82 مليون قنطار، نتيجة سنة مطيرة أضافت وقودًا داخليًا للنمو الاقتصادي، مع استمرار الاستقرار في القطاع غير الفلاحي، الذي يسجل نموًا مستدامًا يناهز 4.5% مدفوعًا بالاستثمارات في البنيات التحتية والمشاريع المهيكلة.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل، يحذر الخبراء من مخاطر الصدمات الخارجية، وخصوصًا المتعلقة بالأسعار الطاقية. فقد أشار محمد عادل إيشو، محلل اقتصادي، إلى أن التحسن الفلاحي لا يلغي أثر صدمات المحروقات، لكنه يخفف جزءًا منها من خلال دعم العرض الفلاحي والدخل القروي، ما يشكل توازنًا داخليًا جزئيًا يمتص وقع الصدمة.

وفي ما يخص الاستقرار المالي، يُبرز الخبراء أن المغرب يمتلك هوامش أمان مهمة، تشمل الاحتياطيات الرسمية من العملة الصعبة، التي يُتوقع أن تصل إلى 482 مليار درهم بحلول 2027، ما يغطي 5.5 أشهر من الواردات، إضافة إلى إمكانية اللجوء إلى خط الائتمان المرن بقيمة 4.5 مليارات دولار، وهو آلية دولية لدعم الاستقرار في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو الجيوسياسية.

ويركز الخبراء على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على النمو الكمي، بل يمتد إلى القدرة الشرائية للمواطنين والعدالة الاجتماعية، حيث يظل الاقتصاد الوطني حساسًا لتقلبات أسعار الطاقة، مما يتطلب تعزيز الأمن الطاقي وربط الإصلاحات المالية بتدابير حماية المواطن.

وبحسب عبد الرزاق الهيري، أستاذ وباحث في التحليلات الاقتصادية، فإن الاقتصاد المغربي يمر بأعلى وتيرة نمو منذ سنوات، لكنه يبقى رهينًا بعوامل مناخية وأسعار الطاقة العالمية، وهو ما يفرض مقاربة شمولية تجمع بين الإصلاح المالي وتعزيز التوازنات الاجتماعية والطاقية لضمان استدامة النمو وفعاليته على المستوى المعيشي.

في الختام، تتفق القراءات التحليلية على أن المحرك الأساسي لنمو 2026 هو الطفرة الفلاحية، بينما تبقى القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات الدولية محور التركيز لضمان أن ينعكس هذا النمو بشكل حقيقي على حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني.