الرئيسية
ويبدو المغرب من بين الدول التي قد تتأثر بهذه التطورات، حيث يتفق الخبراء والمحللون على أن استمرار الحرب لفترة أطول سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية ملموسة على المملكة.
وفي هذا الصدد، أوضح عمر الكتاني، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط لا يظهر بشكل فوري، بل يبدأ عادة بعد أسابيع من اندلاع الأزمات، نظرًا لأن صفقات النفط والغاز تتم وفق توقعات مستقبلية. وأضاف أن الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية، حيث ترتفع الأسعار استباقيًا بمجرد تزايد المخاوف بشأن استقرار مناطق الإنتاج.
وأكد الكتاني أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تأثير مزدوج: أولًا ارتفاع مباشر في أسعار الطاقة، وثانيًا تأثير غير مباشر عبر اضطراب التجارة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى أن المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والحبوب وعدد من السلع المصنعة، سيكون معرضًا لتداعيات مضاعفة.
وأوضح الخبير أن التحدي الأساسي يكمن في حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة وارتفاع تكاليف المعيشة قد يضع الدولة أمام خيارات صعبة، تتراوح بين الاقتراض الخارجي أو اعتماد سياسات تقشف لترشيد الإنفاق ومكافحة الاحتكار.
ورغم هذه المخاطر، شدد الكتاني على أن المغرب لا يعيش أزمة اقتصادية شاملة، لكنه قد يواجه وضعًا أكثر صعوبة إذا استمرت التوترات الدولية، حيث سيكون التأثير الأكبر على الفئات الاجتماعية الهشة، والتي قد تمثل ما بين 40 و60 في المائة من السكان.
ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن التدابير الحكومية لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ستكون ضرورية للتخفيف من هذه الآثار، مع مراقبة التطورات العالمية لضمان استقرار الأسواق المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أوضح عمر الكتاني، الخبير والمحلل الاقتصادي، أن تأثير الحرب في الشرق الأوسط لا يظهر بشكل فوري، بل يبدأ عادة بعد أسابيع من اندلاع الأزمات، نظرًا لأن صفقات النفط والغاز تتم وفق توقعات مستقبلية. وأضاف أن الأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية، حيث ترتفع الأسعار استباقيًا بمجرد تزايد المخاوف بشأن استقرار مناطق الإنتاج.
وأكد الكتاني أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تأثير مزدوج: أولًا ارتفاع مباشر في أسعار الطاقة، وثانيًا تأثير غير مباشر عبر اضطراب التجارة العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأشار إلى أن المغرب، الذي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة والحبوب وعدد من السلع المصنعة، سيكون معرضًا لتداعيات مضاعفة.
وأوضح الخبير أن التحدي الأساسي يكمن في حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة وارتفاع تكاليف المعيشة قد يضع الدولة أمام خيارات صعبة، تتراوح بين الاقتراض الخارجي أو اعتماد سياسات تقشف لترشيد الإنفاق ومكافحة الاحتكار.
ورغم هذه المخاطر، شدد الكتاني على أن المغرب لا يعيش أزمة اقتصادية شاملة، لكنه قد يواجه وضعًا أكثر صعوبة إذا استمرت التوترات الدولية، حيث سيكون التأثير الأكبر على الفئات الاجتماعية الهشة، والتي قد تمثل ما بين 40 و60 في المائة من السكان.
ويشير المحلل الاقتصادي إلى أن التدابير الحكومية لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية ستكون ضرورية للتخفيف من هذه الآثار، مع مراقبة التطورات العالمية لضمان استقرار الأسواق المحلية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
