الرئيسية
فقد أظهرت البيانات الرسمية أن السلطات الفرنسية أصدرت خلال سنة 2025 ما مجموعه 300.117 تأشيرة لفائدة المواطنين المغاربة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة مقارنة بسنة 2024. وبهذا الرقم، يحتل المغرب المرتبة الثانية عالميا ضمن أكثر الجنسيات استفادة من التأشيرات الفرنسية، خلف الصين ومتقدما على الهند، في مؤشر واضح على حجم التدفقات المنتظمة نحو فرنسا.
ويأتي هذا التطور في سياق عام اتسم بمواصلة فرنسا لنسق تصاعدي معتدل في منح التأشيرات، بعد الطفرة الكبيرة التي أعقبت فترة الجائحة. ووفق معطيات المديرية العامة الفرنسية للأجانب، فقد تم خلال العام الماضي إصدار ما يقارب ثلاثة ملايين تأشيرة لفائدة مختلف الجنسيات، بزيادة ناهزت 3.5 في المائة، وهو نمو يعزى أساسا إلى انتعاش السفر السياحي وتزايد الطلب على تأشيرات الدراسة.
ويبرز المواطنون المغاربة ضمن الفئات الأكثر استفادة من هذا التوجه، سواء من حيث الحجم الإجمالي أو من حيث نوعية التأشيرات. فإلى جانب العدد المرتفع للتأشيرات الممنوحة، يتميز المغاربة بنسبة لافتة من تأشيرات الإقامة الطويلة، التي تمثل 10.8 في المائة من مجموع التأشيرات الممنوحة لهم، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي، ما يعكس طابعا بنيويا للهجرة المغربية نحو فرنسا، يتجاوز الزيارات الظرفية.
وفي ما يخص تأشيرات الإقامة القصيرة، تظل السياحة والزيارات العائلية المحرك الأساسي للطلب. فقد أصدرت فرنسا خلال سنة 2025 أكثر من مليوني تأشيرة سياحية لمختلف الجنسيات، بزيادة تفوق 6 في المائة، وكان المواطنون المغاربة من بين أبرز المستفيدين، وهو ما يؤكد كثافة التنقل الاجتماعي والعائلي بين البلدين، واستمرار فرنسا كوجهة مفضلة للمغاربة.
أما على مستوى تأشيرات الإقامة الطويلة، فتتصدر الدراسة الأسباب الرئيسية، إذ تمثل لوحدها 40.5 في المائة من مجموع التأشيرات الطويلة الممنوحة للمغاربة، تليها التأشيرات ذات الطابع الاقتصادي بنسبة تناهز 27.9 في المائة. ويعكس هذا التوزيع الأهمية المتزايدة للتنقل الأكاديمي والمهني، خاصة في قطاعات التعليم العالي والتكوين والوظائف ذات الكفاءة.
وسجلت تأشيرات الدراسة والتدريب، على الصعيد العام، ارتفاعا بنسبة 7.5 في المائة خلال سنة 2025، لتصل إلى نحو 118 ألف تأشيرة، مع احتفاظ المغرب بموقعه ضمن أبرز البلدان المصدرة للطلبة الدوليين إلى فرنسا. ويستمد هذا المعطى زخمه من عمق العلاقات اللغوية والثقافية، إضافة إلى شبكة اتفاقيات التعاون الجامعي والعلمي التي تربط المؤسسات الأكاديمية في البلدين.
في المقابل، كشفت الأرقام عن تراجع ملحوظ في فئة “تأشيرات المواهب”، المرتبطة أساسا بالهجرة الاقتصادية عالية الكفاءة. إذ يُتوقع أن تنخفض هذه التأشيرات بنسبة 7.9 في المائة على المستوى العام، بينما يصل التراجع بالنسبة للمواطنين المغاربة إلى 12.6 في المائة، رغم استمرار المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأكثر استفادة من هذا الصنف. ويُعزى هذا المنحى إلى تشديد تدريجي في بعض سياسات الهجرة الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالعمالة المؤهلة.
وتبرز هذه المعطيات في مجملها صورة مركبة للهجرة المغربية نحو فرنسا، تجمع بين زخم سياحي وتعليمي مستمر، وحذر متزايد في مجال الهجرة المهنية، ما يعكس تحولات أوسع في السياسات الأوروبية، وفي كيفية تدبير التوازن بين الجاذبية الاقتصادية والضبط المؤسساتي لتدفقات الهجرة.
