الرئيسية
حمّلت فرق المعارضة البرلمانية الحكومة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، معتبرة أن سياسة الدولة أدت إلى إفلاس أكثر من 60 ألف مقاولة بين سنتي 2022 و2024، مع الإشارة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بسبب المقاولات التي أغلقت دون تسجيل رسمي.
واعتبرت النائبة فاطمة التامني أن هذه الإفلاسات تعكس ضياع أسر وفقدان مناصب شغل وانهيار التماسك الاجتماعي، محملة الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا الانهيار نتيجة سياسات انتقائية تخدم الأقلية المحتكرة.
واعتبرت النائبة فاطمة التامني أن هذه الإفلاسات تعكس ضياع أسر وفقدان مناصب شغل وانهيار التماسك الاجتماعي، محملة الحكومة المسؤولية السياسية الكاملة عن هذا الانهيار نتيجة سياسات انتقائية تخدم الأقلية المحتكرة.
