المعارضة تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار والأغلبية تطمئن المغاربة

وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في معرض تفاعلها مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، “إن من شأن إصلاح النظام الضريبي المساهمة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.ذ


وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، من المرتقب أن ينجم عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، التي تخضع حاليا لسعر 14 في المئة أو 7 في المئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 في المئة، بدل 14 في المئة.