الرئيسية
وأكد مصدر من داخل الكونفدرالية المغربية للمصدرين (COMEX)، التي تضم أكثر من 9000 فاعل اقتصادي، أن استمرار الحرب سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، مشيراً إلى أن هذا التأثير “حتمي في ظل الظروف الراهنة”. وأضاف المصدر أن الأزمة ستؤثر بشكل مباشر على إمدادات المواد الأولية القادمة من المنطقة، بما في ذلك المواد الكيماوية وغيرها من المدخلات الأساسية لبعض الصناعات المغربية.
كما لفت المصدر إلى زيادة تكاليف التأمين على الصادرات، حيث ستتحمل أي عملية تصدير متجهة إلى المنطقة المصاريف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أقساط التأمين على الصادرات، ما يشكل تحدياً إضافياً أمام المهنيين المغاربة.
وأبرز المصدر كذلك تأثير النزاع على الجوانب التنظيمية والمهنية، حيث تأثرت حركة السفر والتبادلات الاقتصادية، بما في ذلك الاجتماعات والمعارض التجارية التي كان من المقرر تنظيمها في المنطقة، والتي قد تواجه التأجيل أو إعادة البرمجة في أوقات غير محددة.
وشهدت التجارة البحرية اضطرابات بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما اضطر شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك وMSC إلى تحويل مسارات السفن حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة ما يقارب 3500 ميل بحري ومدة زمنية تتراوح بين 14 و20 يوماً لكل رحلة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الوقود بحوالي مليون دولار لكل رحلة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية.
كما ارتفعت أسعار الحاويات بمعدلات تتراوح بين 2000 و4000 دولار لكل حاوية حسب المسار، فيما قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل مفاجئ من 0.25% إلى 3% من قيمة السفينة، وفق بيانات Insurance Journal، مع وصف منطقة الخليج بأنها “خطرة جداً”، في ظل ارتفاع هذه الأقساط بنسبة تزيد عن 1000% في بعض الحالات.
ويعكس هذا الوضع الجديد تحديات كبيرة أمام المصدرين المغاربة، الذين يواجهون ضغوطاً مزدوجة على مستوى التكاليف واللوجستيات، مما يستدعي تكثيف المراقبة والتخطيط الاستراتيجي لضمان استمرارية التصدير وتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن النزاع.
كما لفت المصدر إلى زيادة تكاليف التأمين على الصادرات، حيث ستتحمل أي عملية تصدير متجهة إلى المنطقة المصاريف الإضافية الناتجة عن ارتفاع أقساط التأمين على الصادرات، ما يشكل تحدياً إضافياً أمام المهنيين المغاربة.
وأبرز المصدر كذلك تأثير النزاع على الجوانب التنظيمية والمهنية، حيث تأثرت حركة السفر والتبادلات الاقتصادية، بما في ذلك الاجتماعات والمعارض التجارية التي كان من المقرر تنظيمها في المنطقة، والتي قد تواجه التأجيل أو إعادة البرمجة في أوقات غير محددة.
وشهدت التجارة البحرية اضطرابات بسبب إغلاق مضيق هرمز، ما اضطر شركات الشحن الكبرى مثل ميرسك وMSC إلى تحويل مسارات السفن حول رأس الرجاء الصالح، مضيفة ما يقارب 3500 ميل بحري ومدة زمنية تتراوح بين 14 و20 يوماً لكل رحلة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الوقود بحوالي مليون دولار لكل رحلة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار السلع النهائية.
كما ارتفعت أسعار الحاويات بمعدلات تتراوح بين 2000 و4000 دولار لكل حاوية حسب المسار، فيما قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب بشكل مفاجئ من 0.25% إلى 3% من قيمة السفينة، وفق بيانات Insurance Journal، مع وصف منطقة الخليج بأنها “خطرة جداً”، في ظل ارتفاع هذه الأقساط بنسبة تزيد عن 1000% في بعض الحالات.
ويعكس هذا الوضع الجديد تحديات كبيرة أمام المصدرين المغاربة، الذين يواجهون ضغوطاً مزدوجة على مستوى التكاليف واللوجستيات، مما يستدعي تكثيف المراقبة والتخطيط الاستراتيجي لضمان استمرارية التصدير وتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن النزاع.
