الرئيسية
وتم تقديم هذه النصوص من طرف مجلس النواب ودافع عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وتشمل:
تعديل القانون العضوي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
تحديث القانون العضوي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية.
مراجعة القانون رقم 57.11 المنظم للقوائم الانتخابية والاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية أثناء الحملات الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنها لم تُدخل أي تعديل على النصوص، مشددة على الأهمية الوطنية والتوقيت المستعجل الذي تفرضه التوجهات الملكية العليا، مشيرة إلى أن النصوص خضعت لمناقشات مستفيضة في مجلس النواب، ما سهل عملية المصادقة.
وشدد المستشارون خلال المداولات على عدة محاور أساسية، أبرزها: استبعاد الأشخاص المتورطين في جرائم خلال فترة الترشح، تشديد العقوبات، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في البرلمان.
ومن جهته، أكد الوزير لفتيت انفتاحه على كل المبادرات التي من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتقوية المؤسسات الدستورية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة السياسية لضمان مشاركة أوسع ومؤسسات قوية.
تعديل القانون العضوي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
تحديث القانون العضوي رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية.
مراجعة القانون رقم 57.11 المنظم للقوائم الانتخابية والاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية أثناء الحملات الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنها لم تُدخل أي تعديل على النصوص، مشددة على الأهمية الوطنية والتوقيت المستعجل الذي تفرضه التوجهات الملكية العليا، مشيرة إلى أن النصوص خضعت لمناقشات مستفيضة في مجلس النواب، ما سهل عملية المصادقة.
وشدد المستشارون خلال المداولات على عدة محاور أساسية، أبرزها: استبعاد الأشخاص المتورطين في جرائم خلال فترة الترشح، تشديد العقوبات، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في البرلمان.
ومن جهته، أكد الوزير لفتيت انفتاحه على كل المبادرات التي من شأنها تعزيز شفافية العملية الانتخابية وتقوية المؤسسات الدستورية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة السياسية لضمان مشاركة أوسع ومؤسسات قوية.
