الرئيسية
وتأتي هذه التغييرات بعد سنوات من الابتكار الذي ساهم في تحديث منظومة قبول المدفوعات، وتعزيز الرقمنة، وزيادة الشمول المالي. ويُتوقع أن يتعامل المركز خلال عام 2025 مع نحو 240 مليون عملية دفع، بزيادة 15% عن العام السابق، مع تسجيل عمليات تحصيل تقارب 100 مليار درهم، مع مساهمة كبيرة للبطاقات الأجنبية.
ويشير صيحي إلى أن المركز تطور من كونه مكتسباً تجارياً إلى منصة تقنية محايدة، تتوافق مع متطلبات السوق متعددة المكتسبين، حيث انضم سبعة بنوك كشركاء منذ مايو 2025، مما يعكس الدينامية الجديدة في القطاع. وفي مواجهة التحديات، عزز المركز بنياته التحتية، وشدد آليات الأمان، وطور الرقابة الفورية لاستيعاب دخول مشغلين جدد دون التأثير على المدفوعات اليومية.
وفيما يخص نقل عقود المدفوعات الإلكترونية، طمأن المدير العام التجار بأن العملية تتم تحت إشراف السلطات ووفق جدول زمني محدد حتى أبريل 2026، مع الحفاظ على نفس الأجهزة والخدمات ومسارات الدفع، مع تغيّر بسيط يقتصر على ظهور شعار جديد على إيصالات المعاملات.
أما بالنسبة لعام 2026، فيسعى المركز إلى تعزيز موثوقية النظام، ودعم الابتكار، ومواكبة اللاعبين الجدد في السوق، عبر تطوير حلول مثل فاتوراتي، وتوسيع استخدام SoftPOS، وإطلاق أجهزة دفع ذكية أكثر تقدماً. كما سيواصل دعمه للمشاريع الاستراتيجية الوطنية، خاصة مبادرة المغرب الرقمي 2030، مع التزام مستمر بضمان سلامة واستمرارية المدفوعات بالمغرب.
ويشير صيحي إلى أن المركز تطور من كونه مكتسباً تجارياً إلى منصة تقنية محايدة، تتوافق مع متطلبات السوق متعددة المكتسبين، حيث انضم سبعة بنوك كشركاء منذ مايو 2025، مما يعكس الدينامية الجديدة في القطاع. وفي مواجهة التحديات، عزز المركز بنياته التحتية، وشدد آليات الأمان، وطور الرقابة الفورية لاستيعاب دخول مشغلين جدد دون التأثير على المدفوعات اليومية.
وفيما يخص نقل عقود المدفوعات الإلكترونية، طمأن المدير العام التجار بأن العملية تتم تحت إشراف السلطات ووفق جدول زمني محدد حتى أبريل 2026، مع الحفاظ على نفس الأجهزة والخدمات ومسارات الدفع، مع تغيّر بسيط يقتصر على ظهور شعار جديد على إيصالات المعاملات.
أما بالنسبة لعام 2026، فيسعى المركز إلى تعزيز موثوقية النظام، ودعم الابتكار، ومواكبة اللاعبين الجدد في السوق، عبر تطوير حلول مثل فاتوراتي، وتوسيع استخدام SoftPOS، وإطلاق أجهزة دفع ذكية أكثر تقدماً. كما سيواصل دعمه للمشاريع الاستراتيجية الوطنية، خاصة مبادرة المغرب الرقمي 2030، مع التزام مستمر بضمان سلامة واستمرارية المدفوعات بالمغرب.
