الرئيسية
ويأتي القرار، وفق بلاغ للمركز، في إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها مع مختلف مكونات القطاع، وحرصه على الاستماع إلى انتظارات المهنيين والتفاعل مع مقترحات الهيئات المهنية والتمثيلية، بما يساهم في تحسين ظروف تنظيم التظاهرات السينمائية الوطنية وتعزيز حضورها وإشعاعها.
وأوضح المركز السينمائي المغربي أن من بين أبرز الملاحظات التي أخذها بعين الاعتبار، تركز عدد كبير من المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر.
ومن شأن هذا التزامن، بحسب المصدر ذاته، أن يخلق صعوبات أمام المهنيين والأفلام المغربية الراغبة في المشاركة في أكثر من تظاهرة خلال الفترة نفسها، خصوصاً مع محدودية الوقت والموارد المرتبطة بحضور هذه الفعاليات.
وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر بالنسبة للأفلام التي تستهدف المشاركة في مهرجانات دولية كبرى، إذ تفرض بعض هذه التظاهرات شروطاً مرتبطة بأولوية العرض، بما يجعل صفة العرض الأول عاملاً أساسياً عند اختيار الأفلام المشاركة.
ومن هذا المنطلق، يرى المركز أن تحديد مواعيد المهرجانات الوطنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الشروط، بما يتيح للأفلام المغربية فرصاً أوسع للحضور في المحافل السينمائية الدولية.
ويرى المركز السينمائي المغربي أن نقل المهرجان الوطني للفيلم إلى شهر مارس من شأنه الاستجابة لهذه الانشغالات، وإعادة تموقع التظاهرة ضمن الأجندة السينمائية الوطنية.
ومن المنتظر أن يتحول المهرجان، وفق التصور المعلن، إلى أول موعد سينمائي وطني كبير في السنة، ومحطة لإطلاق الموسم السينمائي الوطني، على أن يمتد هذا الموسم لاحقاً نحو الإشعاع الدولي من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
ويمنح هذا التغيير، بحسب المركز، فرصة لإعادة تنظيم الروزنامة السينمائية الوطنية بشكل أكثر انسجاماً، وتوفير ظروف أفضل أمام الأفلام والمهنيين للمشاركة في مختلف التظاهرات داخل المغرب وخارجه.
وأكد المركز السينمائي المغربي، في السياق ذاته، التزامه بمواصلة التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، والعمل على توفير أفضل الشروط التنظيمية والفنية والمهنية لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
كما شدد على حرصه على تعزيز مكانة المهرجان باعتباره موعداً وطنياً أساسياً للاحتفاء بالسينما المغربية، وتثمين الإنتاج السينمائي الوطني، والتعريف بالكفاءات والمهارات المغربية، إلى جانب إبراز مختلف مكونات الصناعة السينمائية.
وبذلك، لن يكون تأجيل دورة 2026 مجرد تغيير في موعد انعقاد المهرجان، وإنما خطوة لإعادة ترتيب موقعه ضمن الأجندة السينمائية الوطنية، بما ينسجم مع تطورات الصناعة السينمائية المغربية وطموحها إلى حضور أقوى على الساحة الدولية.
وأوضح المركز السينمائي المغربي أن من بين أبرز الملاحظات التي أخذها بعين الاعتبار، تركز عدد كبير من المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية خلال شهر أكتوبر.
ومن شأن هذا التزامن، بحسب المصدر ذاته، أن يخلق صعوبات أمام المهنيين والأفلام المغربية الراغبة في المشاركة في أكثر من تظاهرة خلال الفترة نفسها، خصوصاً مع محدودية الوقت والموارد المرتبطة بحضور هذه الفعاليات.
وتكتسي هذه المسألة أهمية أكبر بالنسبة للأفلام التي تستهدف المشاركة في مهرجانات دولية كبرى، إذ تفرض بعض هذه التظاهرات شروطاً مرتبطة بأولوية العرض، بما يجعل صفة العرض الأول عاملاً أساسياً عند اختيار الأفلام المشاركة.
ومن هذا المنطلق، يرى المركز أن تحديد مواعيد المهرجانات الوطنية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الشروط، بما يتيح للأفلام المغربية فرصاً أوسع للحضور في المحافل السينمائية الدولية.
ويرى المركز السينمائي المغربي أن نقل المهرجان الوطني للفيلم إلى شهر مارس من شأنه الاستجابة لهذه الانشغالات، وإعادة تموقع التظاهرة ضمن الأجندة السينمائية الوطنية.
ومن المنتظر أن يتحول المهرجان، وفق التصور المعلن، إلى أول موعد سينمائي وطني كبير في السنة، ومحطة لإطلاق الموسم السينمائي الوطني، على أن يمتد هذا الموسم لاحقاً نحو الإشعاع الدولي من خلال المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.
ويمنح هذا التغيير، بحسب المركز، فرصة لإعادة تنظيم الروزنامة السينمائية الوطنية بشكل أكثر انسجاماً، وتوفير ظروف أفضل أمام الأفلام والمهنيين للمشاركة في مختلف التظاهرات داخل المغرب وخارجه.
وأكد المركز السينمائي المغربي، في السياق ذاته، التزامه بمواصلة التشاور والحوار والتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع، والعمل على توفير أفضل الشروط التنظيمية والفنية والمهنية لإنجاح الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.
كما شدد على حرصه على تعزيز مكانة المهرجان باعتباره موعداً وطنياً أساسياً للاحتفاء بالسينما المغربية، وتثمين الإنتاج السينمائي الوطني، والتعريف بالكفاءات والمهارات المغربية، إلى جانب إبراز مختلف مكونات الصناعة السينمائية.
وبذلك، لن يكون تأجيل دورة 2026 مجرد تغيير في موعد انعقاد المهرجان، وإنما خطوة لإعادة ترتيب موقعه ضمن الأجندة السينمائية الوطنية، بما ينسجم مع تطورات الصناعة السينمائية المغربية وطموحها إلى حضور أقوى على الساحة الدولية.
