الرئيسية
وذكرت المصادر أن الإجراءات الجديدة تركز على مراقبة مستوى العيش، ما يخول للإدارة الضريبية إعادة تكوين الدخل بشكل غير مباشر كلما تبين أن النفقات تتجاوز الموارد المعلنة، في إطار جهود محاربة التملص الضريبي وتعزيز الامتثال الجبائي.
وأسفرت عمليات التدقيق عن تسجيل تناقضات بين التصريحات المالية لمقاولات مصنفة ضمن نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL وSARL AU والوضعية المالية الحقيقية لمسيريها ومساهميها، خصوصاً في قطاعات النسيج والتجارة والتوزيع.
وكشفت التحقيقات عن حالة صادمة لمسير شركة بالدار البيضاء، أعلن عجزاً مالياً مزعوماً لمقاولته، في حين اقتنى خلال سنتين مزرعة بقيمة 5 ملايين درهم، وسيارتين فاخرتين، وسكنًا للاصطياف وفيلا فاخرة، ما دفع الإدارة إلى فتح تحقيق شامل معه. وأسفرت المفاوضات معه عن اتفاق ودي لتسديد مبلغ الضريبة المصحح وفق جدول زمني محدد.
وأوضحت المصادر أن إشعارات تصحيح الوضعية الجبائية فاجأت العديد من المقاولين الذين كانوا يعتقدون أن الالتزام بالحد الأدنى من المساهمة الضريبية داخل الآجال القانونية يكفي لتجنب كشف أي اختلالات.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 232 من المدونة العامة للضرائب تسمح للإدارة الضريبية بمراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات، لضمان استرجاع الحقوق الضريبية كاملة، حتى في حالة انقضاء مدة التقادم، خصوصاً إذا لم يقدم الملزم التصاريح المطلوبة أو لم يكن معرفًا ضريبياً.
وتعكس هذه الخطوة تشديد السلطات على الرقابة الضريبية ومكافحة التملص المالي، في سياق سعيها لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وضمان مساهمة عادلة لكل المقاولات في دعم خزينة الدولة.
وأسفرت عمليات التدقيق عن تسجيل تناقضات بين التصريحات المالية لمقاولات مصنفة ضمن نظام الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL وSARL AU والوضعية المالية الحقيقية لمسيريها ومساهميها، خصوصاً في قطاعات النسيج والتجارة والتوزيع.
وكشفت التحقيقات عن حالة صادمة لمسير شركة بالدار البيضاء، أعلن عجزاً مالياً مزعوماً لمقاولته، في حين اقتنى خلال سنتين مزرعة بقيمة 5 ملايين درهم، وسيارتين فاخرتين، وسكنًا للاصطياف وفيلا فاخرة، ما دفع الإدارة إلى فتح تحقيق شامل معه. وأسفرت المفاوضات معه عن اتفاق ودي لتسديد مبلغ الضريبة المصحح وفق جدول زمني محدد.
وأوضحت المصادر أن إشعارات تصحيح الوضعية الجبائية فاجأت العديد من المقاولين الذين كانوا يعتقدون أن الالتزام بالحد الأدنى من المساهمة الضريبية داخل الآجال القانونية يكفي لتجنب كشف أي اختلالات.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 232 من المدونة العامة للضرائب تسمح للإدارة الضريبية بمراجعة الوثائق المحاسبية لمدة تصل إلى عشر سنوات، لضمان استرجاع الحقوق الضريبية كاملة، حتى في حالة انقضاء مدة التقادم، خصوصاً إذا لم يقدم الملزم التصاريح المطلوبة أو لم يكن معرفًا ضريبياً.
وتعكس هذه الخطوة تشديد السلطات على الرقابة الضريبية ومكافحة التملص المالي، في سياق سعيها لتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وضمان مساهمة عادلة لكل المقاولات في دعم خزينة الدولة.
