المديرية العامة للضرائب توسع مراقبة الحسابات البنكية المشبوهة

دائرة المراقبة الضريبية فـالمغرب بدات كتوسع بزااف فـ2026، وهاد المرة العين على ملفات مالية "حساسة" ديال أشخاص ذاتيين كيشتبه فـتورطهم فـأنشطة كدخل لفلوس بلا ما يصرحوا بيهم. المديرية العامة للضرائب عطات الضوء الأخضر لـمصالحها فـالدار البيضاء، الرباط، وطنجة باش يبداو عمليات افتحاص دقيقة ومباشرة. حسب ما نشراتو جريدة "هسبريس"، عمليات المراجعة المالية لقات "تناقضات" صارخة خلات الشكوك تزيد: تحويلات بنكية "ضخمة": رصد معاملات بـمبالغ كبيرة فـالحسابات الشخصية اللي ما عندها حتى علاقة بـأي نشاط تجاري أو مهني مصرح به لدى السلطات. أرباح "تحت الطبلة": كاين مؤشرات قوية على ممارسة أنشطة مدرة للدخل خارج الإطار القانوني، وتحقيق أرباح خيالية بـ"زيرو درهم" ضرائب. تنسيق جهوي مكثف: العمليات كتقودها المديريات الجهوية والإقليمية بـإشراف مباشر من "المركزي" لضمان عدم إفلات أي ملف مشبوه.ة