الرئيسية
وتمكّن تحليل التصريحات الجبائية بالاعتماد على خوارزميات معالجة البيانات الضخمة من كشف عدم تناسب الأرباح المصرح بها مع حجم الشركات ومعاملاتها، ما صنفها ضمن الوحدات عالية المخاطر. ويُعد تضخيم الأرباح مؤشرًا جديدًا لرصد محاولات غسل الأموال، بعدما كان التركيز سابقًا ينصب على مؤشرات تخفيض الأرباح للتهرب الضريبي.
ووفق التحريات، فقد تبين أن بعض “بارونات” المخدرات لجأوا لإنشاء شركات داخل المغرب وخارجه، تعمل في قطاعات متعددة، ويكون المساهمون فيها من المقربين، لتنفيذ عمليات تجارية وهمية تبرر تحويلات مالية بين هذه الوحدات. واستعان المشتبه فيهم بمحاسبين وشركات للتوطين الجبائي لتسهيل التحويلات المالية وإعداد كشوفات بنكية مصممة على مقاس المعاملات “الصورية”، ما سمح لهم بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المعلنة أمام إدارة الضرائب، وإضفاء الشرعية على الأموال، وبالتالي إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 84 ملفًا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الابتدائية، في قضايا تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 18.31 في المائة بين 2023 و2024. وبرز القطاع البنكي كمصدر رئيسي للهيئة، حيث مثل 60.89 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه، تلاه قطاع مؤسسات الأداء بنسبة 13.14 في المائة.
ولفتت التحقيقات إلى حرص الشركات الثلاث على التستر خلف الامتثال الضريبي، إذ واظبت على تقديم حصيلتها السنوية داخل الآجال القانونية وأداء الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة بشكل منتظم، ما زاد الشكوك حول تورطها في محاولات تضليل مدروسة.
كما أتاح تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب رصد التدفقات النقدية المشبوهة عبر حسابات شركاء الشركات المشتبه فيها، بما في ذلك مبالغ ضخمة أُودعت تحت ذريعة قروض للشركة من شركاء، دون أن تستند إلى معاملات تجارية حقيقية، ما دفع المراقبين لتسريع وتيرة التحريات حول مصادر هذه التدفقات المالية.
وتبرز هذه العمليات مدى اهتمام السلطات المغربية بتعزيز قدرات الرقابة الجبائية والتحليل المعلوماتي، بهدف مكافحة غسل الأموال ومختلف أشكال التلاعب المالي، بما يعزز الشفافية والنزاهة الاقتصادية داخل البلاد.
ووفق التحريات، فقد تبين أن بعض “بارونات” المخدرات لجأوا لإنشاء شركات داخل المغرب وخارجه، تعمل في قطاعات متعددة، ويكون المساهمون فيها من المقربين، لتنفيذ عمليات تجارية وهمية تبرر تحويلات مالية بين هذه الوحدات. واستعان المشتبه فيهم بمحاسبين وشركات للتوطين الجبائي لتسهيل التحويلات المالية وإعداد كشوفات بنكية مصممة على مقاس المعاملات “الصورية”، ما سمح لهم بتضخيم حجم المعاملات والأرباح المعلنة أمام إدارة الضرائب، وإضفاء الشرعية على الأموال، وبالتالي إدماجها في الدورة الاقتصادية.
وأحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ما مجموعه 84 ملفًا على وكلاء الملك بعدد من المحاكم الابتدائية، في قضايا تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 18.31 في المائة بين 2023 و2024. وبرز القطاع البنكي كمصدر رئيسي للهيئة، حيث مثل 60.89 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه، تلاه قطاع مؤسسات الأداء بنسبة 13.14 في المائة.
ولفتت التحقيقات إلى حرص الشركات الثلاث على التستر خلف الامتثال الضريبي، إذ واظبت على تقديم حصيلتها السنوية داخل الآجال القانونية وأداء الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة بشكل منتظم، ما زاد الشكوك حول تورطها في محاولات تضليل مدروسة.
كما أتاح تطور أنظمة التحليل المعلوماتي لدى المديرية العامة للضرائب رصد التدفقات النقدية المشبوهة عبر حسابات شركاء الشركات المشتبه فيها، بما في ذلك مبالغ ضخمة أُودعت تحت ذريعة قروض للشركة من شركاء، دون أن تستند إلى معاملات تجارية حقيقية، ما دفع المراقبين لتسريع وتيرة التحريات حول مصادر هذه التدفقات المالية.
وتبرز هذه العمليات مدى اهتمام السلطات المغربية بتعزيز قدرات الرقابة الجبائية والتحليل المعلوماتي، بهدف مكافحة غسل الأموال ومختلف أشكال التلاعب المالي، بما يعزز الشفافية والنزاهة الاقتصادية داخل البلاد.
