الرئيسية
إدانة في 20 تهمة خطيرة
وخلال الجلسة التي ترأستها القاضية جوانا كورنر، أعلنت المحكمة إدانة المتهم في 20 تهمة من بينها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشملت التهم القتل، التعذيب، الاغتصاب، السرقة، والاضطهاد، إضافة إلى مشاركته الشخصية المباشرة في العديد من هذه الجرائم.
وأكدت القاضية أن الجرائم التي يُحاكم عليها كوشيب جرت في إقليم دارفور بين غشت 2003 وأبريل 2004، وهي فترة شهدت واحدة من أبشع الحملات الدموية في تاريخ السودان الحديث.
وخلال سردها لوقائع القضية، عرضت القاضية كورنر تفاصيل مروّعة عن الانتهاكات التي نُسبت إلى كوشيب، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية، وتعذيب واسع النطاق، وقتل جماعي لمدنيين عُزّل. ومن بين الوقائع التي صُنّفت ضمن أخطر الجرائم، قيامه بحمل نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، ثم إجبارهم على الاستلقاء أرضًا وأمر قواته بإطلاق النار عليهم.
وتشير شهادات ناجين إلى أن علي كوشيب لم يكن مجرد آمر يصدر التعليمات، بل كان يشارك شخصيًا في الضرب والقتل، ويقود حملات إذلال وتهجير اعتُبرت جزءًا من سياسة ممنهجة لاستهداف مجموعات عرقية غير عربية في الإقليم.
المدعي العام، جوليان نيكولس، كان قد طالب خلال جلسة الشهر الماضي بالحكم على كوشيب بالسجن المؤبد، مؤكدًا أمام المحكمة أن «قاتلًا بفأس يقف حرفيًا أمامكم»، في إشارة إلى فظاعة الجرائم المرتكبة. ووصف نيكولس شهادات الناجين بأنها “كابوس لا يمكن تخيله”.
من جانبه، نفى عبد الرحمن كونه قائدًا في ميليشيا «الجنجويد» التي أسسها النظام السابق بقيادة عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد الأقليات غير العربية في دارفور؛ التمرّد الذي خلّف ما يفوق 300 ألف قتيل وشرّد ما يربو على 2.5 مليون نازح ولاجئ وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة.
ويمثل الحكم الصادر بحق كوشيب محطة مهمة في مسار العدالة الدولية، كونه أول قرار بهذا المستوى يتعلق بجرائم دارفور منذ إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويرى مراقبون أنّ إدانته قد تمهّد الطريق لمحاسبة مسؤولين آخرين متورطين في جرائم مشابهة، من بينهم شخصيات كان لها دور محوري في النظام السوداني السابق.
وبهذا الحكم، تُعلن المحكمة الجنائية الدولية فصلًا جديدًا في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن مرور الزمن أو تغيّر الأنظمة لا يلغي حق الضحايا في العدالة. ويبقى الحكم رسالة واضحة بأن الجرائم الوحشية، مهما طالت مدة ارتكابها، لا يمكن أن تفلت من العقاب.
وأكدت القاضية أن الجرائم التي يُحاكم عليها كوشيب جرت في إقليم دارفور بين غشت 2003 وأبريل 2004، وهي فترة شهدت واحدة من أبشع الحملات الدموية في تاريخ السودان الحديث.
وخلال سردها لوقائع القضية، عرضت القاضية كورنر تفاصيل مروّعة عن الانتهاكات التي نُسبت إلى كوشيب، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية، وتعذيب واسع النطاق، وقتل جماعي لمدنيين عُزّل. ومن بين الوقائع التي صُنّفت ضمن أخطر الجرائم، قيامه بحمل نحو 50 مدنيًا في شاحنات، وضرب بعضهم بالفؤوس، ثم إجبارهم على الاستلقاء أرضًا وأمر قواته بإطلاق النار عليهم.
وتشير شهادات ناجين إلى أن علي كوشيب لم يكن مجرد آمر يصدر التعليمات، بل كان يشارك شخصيًا في الضرب والقتل، ويقود حملات إذلال وتهجير اعتُبرت جزءًا من سياسة ممنهجة لاستهداف مجموعات عرقية غير عربية في الإقليم.
المدعي العام، جوليان نيكولس، كان قد طالب خلال جلسة الشهر الماضي بالحكم على كوشيب بالسجن المؤبد، مؤكدًا أمام المحكمة أن «قاتلًا بفأس يقف حرفيًا أمامكم»، في إشارة إلى فظاعة الجرائم المرتكبة. ووصف نيكولس شهادات الناجين بأنها “كابوس لا يمكن تخيله”.
من جانبه، نفى عبد الرحمن كونه قائدًا في ميليشيا «الجنجويد» التي أسسها النظام السابق بقيادة عمر البشير عام 2003 لقمع تمرّد الأقليات غير العربية في دارفور؛ التمرّد الذي خلّف ما يفوق 300 ألف قتيل وشرّد ما يربو على 2.5 مليون نازح ولاجئ وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة.
ويمثل الحكم الصادر بحق كوشيب محطة مهمة في مسار العدالة الدولية، كونه أول قرار بهذا المستوى يتعلق بجرائم دارفور منذ إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويرى مراقبون أنّ إدانته قد تمهّد الطريق لمحاسبة مسؤولين آخرين متورطين في جرائم مشابهة، من بينهم شخصيات كان لها دور محوري في النظام السوداني السابق.
وبهذا الحكم، تُعلن المحكمة الجنائية الدولية فصلًا جديدًا في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن مرور الزمن أو تغيّر الأنظمة لا يلغي حق الضحايا في العدالة. ويبقى الحكم رسالة واضحة بأن الجرائم الوحشية، مهما طالت مدة ارتكابها، لا يمكن أن تفلت من العقاب.
