الرئيسية
وقضت هيئة المحكمة بعزل علال الباشا من رئاسة وعضوية مجلس جماعة أمزميز، مع الأمر بالتنفيذ المعجل للحكم، وهو ما يعني سريانه الفوري دون انتظار آجال الطعن، وذلك بالنظر إلى طبيعة القضية والاعتبارات القانونية المرتبطة بها.
وفي المقابل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة، عبد الغني أوحمان، إلى غاية يوم 30 دجنبر 2025، من أجل استكمال النظر في الملف واتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات والدفوعات المعروضة.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل آليات الرقابة الإدارية والقضائية على تدبير الجماعات الترابية، بما ينسجم مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات، التي تخوّل للسلطة الوصية اللجوء إلى القضاء الإداري عند تسجيل اختلالات جسيمة في التسيير أو خروقات تمس قواعد الحكامة الجيدة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا الحكم تداعيات على تدبير الشأن المحلي بجماعة أمزميز، في انتظار ما ستؤول إليه باقي فصول هذا الملف، خاصة مع اقتراب موعد البت النهائي في قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة.
وفي المقابل، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة، عبد الغني أوحمان، إلى غاية يوم 30 دجنبر 2025، من أجل استكمال النظر في الملف واتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات والدفوعات المعروضة.
ويأتي هذا القرار في سياق تفعيل آليات الرقابة الإدارية والقضائية على تدبير الجماعات الترابية، بما ينسجم مع مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات، التي تخوّل للسلطة الوصية اللجوء إلى القضاء الإداري عند تسجيل اختلالات جسيمة في التسيير أو خروقات تمس قواعد الحكامة الجيدة.
ويُنتظر أن يُحدث هذا الحكم تداعيات على تدبير الشأن المحلي بجماعة أمزميز، في انتظار ما ستؤول إليه باقي فصول هذا الملف، خاصة مع اقتراب موعد البت النهائي في قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة.
