الرئيسية
وعلمت مختلف المصادر الإعلامية، أن اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انعقد الجمعة الماضية، ناقش ما دار في الاجتماعين الأول والثاني للجنة المشتركة بين وزارة العدل والجمعية، والتي أُحدثت خصيصًا لمناقشة مشروع القانون.
وبحسب مصادر داخل الجمعية، ركز الاجتماع على مراجعة ما تم تداوله سابقًا، واستشراف ما يمكن مناقشته في الاجتماع الثالث الذي لم يتم تحديد موعده بعد، وسط مخاوف من تأخر التوصل إلى توافق نهائي.
وتطرقت الجمعية خلال اجتماعها إلى مواضيع خلافية بينها وبين الوزير الوصي على قطاع العدل، أبرزها حصانة المحامي واستقلالية المهنة، وهي قضايا يعتبرها المحامون جوهرية لضمان ممارسة مهنتهم بحرية وفعالية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الغموض ما زال يلف مصير مشروع القانون، إذ لم يتم التوصل بعد إلى قرارات نهائية بين ممثلي الحكومة وهيئات المحامين، مما يثير قلق المحامين ويزيد من مخاوف فشل المفاوضات.
يُذكر أن اللجنة المشتركة لتدارس مشروع قانون مهنة المحاماة تشكلت بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، الذي دعا إلى “تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة”، في خطوة تهدف إلى ضمان حوار مثمر وبنّاء بين الطرفين.
وبحسب مصادر داخل الجمعية، ركز الاجتماع على مراجعة ما تم تداوله سابقًا، واستشراف ما يمكن مناقشته في الاجتماع الثالث الذي لم يتم تحديد موعده بعد، وسط مخاوف من تأخر التوصل إلى توافق نهائي.
وتطرقت الجمعية خلال اجتماعها إلى مواضيع خلافية بينها وبين الوزير الوصي على قطاع العدل، أبرزها حصانة المحامي واستقلالية المهنة، وهي قضايا يعتبرها المحامون جوهرية لضمان ممارسة مهنتهم بحرية وفعالية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الغموض ما زال يلف مصير مشروع القانون، إذ لم يتم التوصل بعد إلى قرارات نهائية بين ممثلي الحكومة وهيئات المحامين، مما يثير قلق المحامين ويزيد من مخاوف فشل المفاوضات.
يُذكر أن اللجنة المشتركة لتدارس مشروع قانون مهنة المحاماة تشكلت بناءً على توجيهات رئيس الحكومة، الذي دعا إلى “تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة تحت إشرافه ومشتركة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من أجل فتح نقاش مسؤول وجاد وتشاركي بخصوص مشروع قانون المهنة”، في خطوة تهدف إلى ضمان حوار مثمر وبنّاء بين الطرفين.
