الرئيسية
وقدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مشروع القانون موضحًا أنه يهدف إلى وضع أحكام جديدة تتعلق ببعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم المستحقة للجماعات الترابية. هذه الرسوم تُديرها إما مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة للجماعات نفسها. وأشار الوزير إلى أن المشروع يقترح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، للاستفادة من خبرتها في تدبير جبايات الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المديرية العامة للضرائب مسؤولة عن إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حاليًا. يهدف هذا التغيير إلى تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد الجبائية، وذلك في إطار إنشاء إدارة جبائية جهوية. كما يتضمن المشروع أحكامًا خاصة لتمكين المديرية العامة للضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة بهذه الرسوم، مما يسهل تصفيتها وتحصيلها.
ومن بين التعديلات المهمة التي يقدمها المشروع، تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتتناسب مع مستوى التجهيز في المناطق المختلفة. يقترح المشروع تغيير الأسعار من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، ومن 5 إلى 15 درهمًا في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ضعيفة التجهيز.
وأكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على توجيه دوريات إلى الجهات المعنية لتوضيح الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل المقتضيات الجديدة.
ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو إصلاح جبائي شامل، يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في تدبير الجبايات المحلية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
ويهدف مشروع القانون إلى جعل المديرية العامة للضرائب مسؤولة عن إصدار وتحصيل رسوم السكن والخدمات الجماعية، بالإضافة إلى الرسم المهني الذي تديره حاليًا. يهدف هذا التغيير إلى تحسين الكفاءة والشفافية في إدارة الموارد الجبائية، وذلك في إطار إنشاء إدارة جبائية جهوية. كما يتضمن المشروع أحكامًا خاصة لتمكين المديرية العامة للضرائب من الوصول إلى ملفات الملزمين المتعلقة بهذه الرسوم، مما يسهل تصفيتها وتحصيلها.
ومن بين التعديلات المهمة التي يقدمها المشروع، تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتتناسب مع مستوى التجهيز في المناطق المختلفة. يقترح المشروع تغيير الأسعار من 15 إلى 30 درهمًا للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، ومن 5 إلى 15 درهمًا في المناطق متوسطة التجهيز، ومن نصف درهم إلى درهمين في المناطق ضعيفة التجهيز.
وأكد وزير الداخلية أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين وتعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على توجيه دوريات إلى الجهات المعنية لتوضيح الإجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل المقتضيات الجديدة.
ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو إصلاح جبائي شامل، يهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في تدبير الجبايات المحلية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
