الرئيسية
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإخضاع صناديق المحامين المرتبطة بتدبير أموال المتقاضين لعمليات افتحاص ومراقبة، في خطوة تروم تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الموارد المالية ذات الحساسية الخاصة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من سلامة تدبير الأموال المودعة لدى هذه الصناديق، وضمان احترام القوانين والمساطر المنظمة لها، بما يعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.
ويرى متابعون أن إخضاع هذه الصناديق لرقابة المجلس الأعلى للحسابات يشكل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، وتكريس الشفافية في تدبير الأموال المرتبطة بالخدمات القضائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من سلامة تدبير الأموال المودعة لدى هذه الصناديق، وضمان احترام القوانين والمساطر المنظمة لها، بما يعزز ثقة المتقاضين في المنظومة القضائية ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.
ويرى متابعون أن إخضاع هذه الصناديق لرقابة المجلس الأعلى للحسابات يشكل خطوة مهمة نحو تحديث منظومة العدالة، وتكريس الشفافية في تدبير الأموال المرتبطة بالخدمات القضائية.
