الرئيسية
تفاصيل القانون وأهميته
تم اعتماد القانون بأغلبية ساحقة في مجلس النواب (427 صوتًا مقابل صوت واحد فقط)، ثم تم التصويت عليه بالإجماع في مجلس الشيوخ. وينص القانون على إلزام وزارة العدل الأمريكية بنشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما حاول ترامب سابقًا تأجيله خشية التداعيات السياسية لإفصاح شامل.
تغيير موقف ترامب
بعد أشهر من المقاومة، أعلن ترامب أخيرًا تخفيف موقفه، مؤكداً عبر منصته الرقمية “Truth Social” أنه لا يعارض عملية الإفصاح، مشدداً على رغبته في تركيز معسكره على النجاحات المحققة. كما نفى الرئيس أي صلة له بالقضية، مستذكراً أنه طرد إبستين من نادي Mar-a-Lago ووصفه بأنه “مضطرب نفسيًا”.
ويأتي هذا التغيير في موقف ترامب وسط تصاعد الانتقادات داخلياً من الجمهوريين، بالإضافة إلى ضغوط من ضحايا إبستين الذين طالبوا بالشفافية الكاملة، مؤكدين أن الدولة لا يجب أن تحمي المتحرشين.
كشف رسائل جديدة وتأجيج الجدل
أعيد إشعال الجدل مؤخرًا بعد نشر رسائل إلكترونية نسبها بعض المصادر إلى إبستين، تتهم ترامب بمعرفة الاعتداءات على فتيات قاصرات وقضائه وقتًا مع إحداهن. ونفى ترامب هذه الاتهامات تمامًا، مطالبًا بالتحقيق في شخصيات ديمقراطية، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
ورأت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي أيدت الضحايا، أن الاختبار الحقيقي يكمن في التزام وزارة العدل بكشف جميع الملفات، وعدم استخدام التحقيقات الجارية كذريعة لتأجيل النشر.
تغيير موقف ترامب
بعد أشهر من المقاومة، أعلن ترامب أخيرًا تخفيف موقفه، مؤكداً عبر منصته الرقمية “Truth Social” أنه لا يعارض عملية الإفصاح، مشدداً على رغبته في تركيز معسكره على النجاحات المحققة. كما نفى الرئيس أي صلة له بالقضية، مستذكراً أنه طرد إبستين من نادي Mar-a-Lago ووصفه بأنه “مضطرب نفسيًا”.
ويأتي هذا التغيير في موقف ترامب وسط تصاعد الانتقادات داخلياً من الجمهوريين، بالإضافة إلى ضغوط من ضحايا إبستين الذين طالبوا بالشفافية الكاملة، مؤكدين أن الدولة لا يجب أن تحمي المتحرشين.
كشف رسائل جديدة وتأجيج الجدل
أعيد إشعال الجدل مؤخرًا بعد نشر رسائل إلكترونية نسبها بعض المصادر إلى إبستين، تتهم ترامب بمعرفة الاعتداءات على فتيات قاصرات وقضائه وقتًا مع إحداهن. ونفى ترامب هذه الاتهامات تمامًا، مطالبًا بالتحقيق في شخصيات ديمقراطية، من بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.
ورأت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي أيدت الضحايا، أن الاختبار الحقيقي يكمن في التزام وزارة العدل بكشف جميع الملفات، وعدم استخدام التحقيقات الجارية كذريعة لتأجيل النشر.
