الرئيسية
نصوص جديدة فالجريدة الرسمية مددت أو بدلت رسوم الاستيراد اللي كتهم القمح اللين وبعض الحيوانات والمنتجات المرتبطة باللحوم. القرار جاي فظرفية خاص فيها المغرب يوازن بين التموين، الثمن عند المستهلك، وحماية الفلاح والكساب المحلي.
نقص الرسوم يقدر يسهل دخول السلع ويخفف الضغط على الأسعار. والرفع منها يقدر يحمي الإنتاج الوطني من منافسة قوية بزاف.
ولكن النتيجة ما كتتحددش بالرسوم بوحدها، حيت كاين ثمن السوق العالمي، النقل، الصرف، وهوامش الوسطاء.
لهذا خاص تتبع واضح للكميات المستوردة وأثمنة الجملة والتقسيط، مع مراقبة واش أي تخفيض وصل فعلاً للمواطن. وفنفس الوقت، ما خاصش الاستيراد المؤقت يضرب الاستثمار فالإنتاج المحلي.
الهدف هو توازن يحافظ على توفر المواد وبثمن معقول، بلا ما يخلّي الأمن الغذائي رهين الخارج على المدى الطويل.
المواطن خاصو يشوف الأثر فالسوق، ماشي غير يسمع على مرسوم. نشر تطور الأثمنة والكميات وهوامش التوزيع غادي يوضح واش الإجراء خدم وفاش خاص يتوقف أو يتبدل.
وفالأخير، المتابعة خاصها تكون بالمعطيات والنتائج المعلنة، حيت الفرق بين الإعلان والإصلاح الحقيقي كيبان فالتطبيق، فالاستمرارية، وفالأثر اليومي اللي كيحس به المواطن والمقاولة والمجال.
