الرئيسية
وقضت المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة 20 سنة، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”المسامرة الرمضانية”، والتي ترتبط باجتماع سياسي عقد خلال شهر رمضان سنة 2023 في إطار أنشطة جبهة الخلاص المعارضة.
وتتعلق هذه القضية بمتابعة عدد من الشخصيات السياسية بتهم ثقيلة، من بينها “التآمر على أمن الدولة” و”تدبير اعتداء يرمي إلى تغيير هيئة الدولة”، وهي اتهامات تندرج ضمن القضايا التي باتت تشكل محوراً أساسياً في المواجهة القضائية بين السلطة وعدد من رموز المعارضة.
وامتدت الأحكام لتشمل قيادات أخرى من حركة النهضة، حيث أدانت المحكمة عدداً منهم بالسجن لمدة 20 سنة، في حين أصدرت أحكاماً بثلاث سنوات حبسا في حق متابعين في حالة سراح، من بينهم شخصيات قيادية داخل الحزب، ما يعكس اتساع دائرة المتابعات المرتبطة بهذا الملف.
كما لم تقتصر المتابعات على الحاضرين فقط، إذ شملت أيضاً متهمين في حالة فرار، صدرت في حقهم أحكام غيابية بالسجن لمدة 20 سنة، وهو ما يعزز الطابع الشامل لهذا المسار القضائي الذي يستهدف شبكة أوسع من الفاعلين السياسيين المرتبطين بالاجتماع موضوع القضية.
ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي معقد يواجهه الغنوشي، الذي يتابع في عدة ملفات أخرى ذات طابع أمني وسياسي، بعضها صدر فيه بالفعل أحكام بالسجن، ما يكرس مساراً تصاعدياً في المتابعات القضائية ضده خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الإطار، سبق أن أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً آخر بالسجن لمدة 20 سنة في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التآمر 2”، والتي تتضمن بدورها اتهامات ثقيلة، من بينها “تكوين تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية” و”التخطيط للاعتداء على الأشخاص والممتلكات”، إضافة إلى “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
ويحمل هذا التراكم في الأحكام القضائية دلالات سياسية وقانونية متعددة، خاصة وأن الغنوشي كان يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي قبل أن يعلن الرئيس قيس سعيد حله بشكل رسمي في 30 مارس 2022، في خطوة شكلت منعطفاً حاسماً في المسار السياسي للبلاد.
ويعكس هذا التطور استمرار التوتر بين السلطة والمعارضة في تونس، حيث أصبحت القضايا المرتبطة بـ”التآمر على أمن الدولة” أحد أبرز عناوين المرحلة، في ظل جدل واسع حول استقلالية القضاء وحدود التداخل بين السياسي والقضائي.
