الرئيسية
ووفق المعطيات الرسمية، يُرتقب أن تشهد عدد من العمالات الواقعة ضمن الحوض المائي لوادي اللوكوس، من بينها العرائش، وزان، تطوان، شفشاون، أمطارًا قوية وأحيانًا رعدية، قد تتراوح مقاييسها ما بين 100 و150 ملم، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء إلى غاية الحادية عشرة ليلًا، ما يرفع من منسوب القلق لدى الساكنة والسلطات على حد سواء.
تعبئة ميدانية وإجلاء احترازي
في مواجهة هذه الظرفية المناخية الاستثنائية، عبّأت السلطات المحلية مختلف إمكانياتها البشرية واللوجستية، بشراكة مع السلطات العسكرية والمدنية، من أجل تأمين المواطنين، خاصة القاطنين بالأحياء المنخفضة والمجاورة لمجرى وادي اللوكوس. وقد تواصلت عمليات الإجلاء نحو مدن ومناطق مجاورة منذ نهاية الأسبوع، في خطوة استباقية تروم الحد من الخسائر البشرية والمادية المحتملة.
وتم تسخير أزيد من 70 حافلة، إلى جانب عدد من القطارات، لنقل الراغبين في مغادرة منازلهم مؤقتًا نحو أماكن أكثر أمانًا، سواء داخل مدينة القصر الكبير أو خارجها، فيما ما تزال هذه العمليات متواصلة في ظل ارتفاع عدد الطلبات المسجلة.
مدينة بنبض خافت
هذا الاستنفار الشامل انعكس بشكل واضح على وتيرة الحياة اليومية بمدينة القصر الكبير، التي بدت وكأنها تستعد لامتحان عسير مع الطبيعة. فقد أغلقت مجموعة من المحلات التجارية أبوابها في الأحياء المهددة بالغمر، وأخلى عدد من السكان منازلهم، باستثناء الأحياء المرتفعة التي ظلت إلى حد ما بمنأى عن خطر المياه.
مدينة تمثل معبرًا حيويًا بين شمال ووسط المملكة، بدت حركيتها اليومية شبه متوقفة، في مشهد يختزل حجم القلق الجماعي من تكرار سيناريوهات الغرق والعزلة التي عاشتها المنطقة خلال فيضانات سابقة.
إجراءات ذاتية وسواتر وقائية
إلى جانب التدخلات الرسمية، لجأ عدد من المواطنين إلى إجراءات ذاتية وقائية، تمثلت في بناء سواتر من الآجور والإسمنت، أو وضع أكياس الرمل أمام أبواب المنازل والمحلات التجارية، في محاولة للحد من تسرب المياه وتقليص حجم الأضرار المحتملة. وهي حلول تعكس من جهة محدودية الإمكانيات الفردية، ومن جهة أخرى درجة الوعي بخطورة الوضع المقبل.
بين الاستباق والانتظار القَلِق
بين تعبئة السلطات وانتظار الساكنة لما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة، تظل مدينة القصر الكبير معلقة على وقع السماء المتلبدة والوديان المتربصة. اختبار جديد لقدرة البنيات التحتية على الصمود، ولنجاعة التدخلات الاستباقية في حماية الأرواح والممتلكات، في سياق مناخي باتت تقلباته أكثر حدّة وتكرارًا.
ويبقى الرهان الأكبر هو ألا تتحول النشرات الإنذارية إلى مجرد بلاغات موسمية، بل إلى منطلق فعلي لإعادة التفكير في سياسات الوقاية من المخاطر الطبيعية، وتعزيز البنيات الوقائية بالمدن المعرّضة للفيضانات، حتى لا تظل الساكنة في كل مرة رهينة “إنذار أحمر” جديد.
تعبئة ميدانية وإجلاء احترازي
في مواجهة هذه الظرفية المناخية الاستثنائية، عبّأت السلطات المحلية مختلف إمكانياتها البشرية واللوجستية، بشراكة مع السلطات العسكرية والمدنية، من أجل تأمين المواطنين، خاصة القاطنين بالأحياء المنخفضة والمجاورة لمجرى وادي اللوكوس. وقد تواصلت عمليات الإجلاء نحو مدن ومناطق مجاورة منذ نهاية الأسبوع، في خطوة استباقية تروم الحد من الخسائر البشرية والمادية المحتملة.
وتم تسخير أزيد من 70 حافلة، إلى جانب عدد من القطارات، لنقل الراغبين في مغادرة منازلهم مؤقتًا نحو أماكن أكثر أمانًا، سواء داخل مدينة القصر الكبير أو خارجها، فيما ما تزال هذه العمليات متواصلة في ظل ارتفاع عدد الطلبات المسجلة.
مدينة بنبض خافت
هذا الاستنفار الشامل انعكس بشكل واضح على وتيرة الحياة اليومية بمدينة القصر الكبير، التي بدت وكأنها تستعد لامتحان عسير مع الطبيعة. فقد أغلقت مجموعة من المحلات التجارية أبوابها في الأحياء المهددة بالغمر، وأخلى عدد من السكان منازلهم، باستثناء الأحياء المرتفعة التي ظلت إلى حد ما بمنأى عن خطر المياه.
مدينة تمثل معبرًا حيويًا بين شمال ووسط المملكة، بدت حركيتها اليومية شبه متوقفة، في مشهد يختزل حجم القلق الجماعي من تكرار سيناريوهات الغرق والعزلة التي عاشتها المنطقة خلال فيضانات سابقة.
إجراءات ذاتية وسواتر وقائية
إلى جانب التدخلات الرسمية، لجأ عدد من المواطنين إلى إجراءات ذاتية وقائية، تمثلت في بناء سواتر من الآجور والإسمنت، أو وضع أكياس الرمل أمام أبواب المنازل والمحلات التجارية، في محاولة للحد من تسرب المياه وتقليص حجم الأضرار المحتملة. وهي حلول تعكس من جهة محدودية الإمكانيات الفردية، ومن جهة أخرى درجة الوعي بخطورة الوضع المقبل.
بين الاستباق والانتظار القَلِق
بين تعبئة السلطات وانتظار الساكنة لما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة، تظل مدينة القصر الكبير معلقة على وقع السماء المتلبدة والوديان المتربصة. اختبار جديد لقدرة البنيات التحتية على الصمود، ولنجاعة التدخلات الاستباقية في حماية الأرواح والممتلكات، في سياق مناخي باتت تقلباته أكثر حدّة وتكرارًا.
ويبقى الرهان الأكبر هو ألا تتحول النشرات الإنذارية إلى مجرد بلاغات موسمية، بل إلى منطلق فعلي لإعادة التفكير في سياسات الوقاية من المخاطر الطبيعية، وتعزيز البنيات الوقائية بالمدن المعرّضة للفيضانات، حتى لا تظل الساكنة في كل مرة رهينة “إنذار أحمر” جديد.
