الرئيسية
ولا تكمن أزمة النظام الجزائري في إصراره على تكرار المواقف البالية والشعارات المنتهية الصلاحية، من قبيل التمسك بخيار “الاستفتاء”، الذي دفنه مجلس الأمن نهائياً منذ عام 2003، بل في اعتقاده الساذج أن إبقاء النزاع “بارداً” من الناحية العسكرية كفيل بإدامته لعقود أخرى داخل أروقة الأمم المتحدة، متناسياً التحولات الكبرى التي يشهدها المشهد الدولي والإقليمي، والتي باتت تميل بوضوح لصالح الموقف المغربي.
ويشير مراقبون إلى أن الأمم المتحدة تتجه نحو إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، عبر تحديد مهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لبعثة “المينورسو” من أجل الحسم بين خيارين لا ثالث لهما: إما التحول إلى بعثة لمواكبة تنفيذ مقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الانسحاب الكامل من المنطقة. وهو ما يعني عملياً نهاية الدور الجزائري في الملف وفشل مشروعها الانفصالي الذي استنزف مقدرات البلاد لعقود طويلة.
وفي مواجهة هذه التطورات، لجأ النظام العسكري الجزائري إلى تجنيد جوقته الإعلامية والسياسية في محاولة يائسة لتبرير الفشل، عبر التلاعب بالألفاظ والمصطلحات، مثل الحديث عن حذف كلمة “الوحيد” في وصف مقترح الحكم الذاتي ضمن مشروع القرار الأممي. غير أن هذا “التحايل اللغوي” لن يغيّر من جوهر الحقيقة شيئاً، فمجرد التنصيص الأممي على المقترح المغربي كأساس واقعي ومقبول للحل يعدّ اعترافاً صريحاً بانتصار الدبلوماسية المغربية، التي استطاعت خلال العقدين الأخيرين كسب ثقة المجتمع الدولي بفضل رؤية واقعية ومبدئية قائمة على الحوار والتنمية والاستقرار.
الأدهى من ذلك، أن القرار الأممي الجديد، وفق التسريبات، يتضمن إلزام الجزائر بالسماح بإجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف، وهو مطلب طالما تهرّب منه النظام الجزائري، لأنه سيكشف للعالم الأرقام الحقيقية للصحراويين المحتجزين هناك، ويفضح عمليات النهب الممنهج للمساعدات الدولية التي كانت تُستغل لتمويل جيوب الجنرالات ومرتزقتهم.
أما محاولات “التظاهر” التي تنظمها جبهة البوليساريو تحت رعاية النظام الجزائري، فليست سوى استعراضات بائسة لتمويه الرأي العام المحلي، في وقت بات فيه العالم يقتنع أكثر فأكثر أن “جمهورية تندوف” كيان وهمي لا مكان له في المنظومة الدولية، وأن الحل السياسي الواقعي والنهائي يكمن في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
لقد أصبحت الهزيمة الدبلوماسية الجزائرية أمراً محسوماً، مهما حاولت الأبواق الدعائية التخفيف من وقعها. فقرارات الأمم المتحدة المقبلة لن تترك أي هامش للمناورة، بل ستفتح الباب أمام إخراج جبهة البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، وسحب الملف من اللجنة الرابعة نهائياً، بما يعيد الأمور إلى نصابها ويكرّس السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
ويمكن القول إن ما تعيشه الدبلوماسية الجزائرية اليوم هو تجسيد لسقوط مشروعٍ وُلد ميتاً، وأن محاولات التجميل اللغوي لن تخفي حجم الانكسار السياسي والإقليمي الذي يعيشه النظام العسكري أمام صعود قوة الموقف المغربي وثقة المجتمع الدولي في عدالة قضيته ووحدته الترابية.
ويشير مراقبون إلى أن الأمم المتحدة تتجه نحو إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، عبر تحديد مهلة قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لبعثة “المينورسو” من أجل الحسم بين خيارين لا ثالث لهما: إما التحول إلى بعثة لمواكبة تنفيذ مقترح الحكم الذاتي المغربي، أو الانسحاب الكامل من المنطقة. وهو ما يعني عملياً نهاية الدور الجزائري في الملف وفشل مشروعها الانفصالي الذي استنزف مقدرات البلاد لعقود طويلة.
وفي مواجهة هذه التطورات، لجأ النظام العسكري الجزائري إلى تجنيد جوقته الإعلامية والسياسية في محاولة يائسة لتبرير الفشل، عبر التلاعب بالألفاظ والمصطلحات، مثل الحديث عن حذف كلمة “الوحيد” في وصف مقترح الحكم الذاتي ضمن مشروع القرار الأممي. غير أن هذا “التحايل اللغوي” لن يغيّر من جوهر الحقيقة شيئاً، فمجرد التنصيص الأممي على المقترح المغربي كأساس واقعي ومقبول للحل يعدّ اعترافاً صريحاً بانتصار الدبلوماسية المغربية، التي استطاعت خلال العقدين الأخيرين كسب ثقة المجتمع الدولي بفضل رؤية واقعية ومبدئية قائمة على الحوار والتنمية والاستقرار.
الأدهى من ذلك، أن القرار الأممي الجديد، وفق التسريبات، يتضمن إلزام الجزائر بالسماح بإجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف، وهو مطلب طالما تهرّب منه النظام الجزائري، لأنه سيكشف للعالم الأرقام الحقيقية للصحراويين المحتجزين هناك، ويفضح عمليات النهب الممنهج للمساعدات الدولية التي كانت تُستغل لتمويل جيوب الجنرالات ومرتزقتهم.
أما محاولات “التظاهر” التي تنظمها جبهة البوليساريو تحت رعاية النظام الجزائري، فليست سوى استعراضات بائسة لتمويه الرأي العام المحلي، في وقت بات فيه العالم يقتنع أكثر فأكثر أن “جمهورية تندوف” كيان وهمي لا مكان له في المنظومة الدولية، وأن الحل السياسي الواقعي والنهائي يكمن في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
لقد أصبحت الهزيمة الدبلوماسية الجزائرية أمراً محسوماً، مهما حاولت الأبواق الدعائية التخفيف من وقعها. فقرارات الأمم المتحدة المقبلة لن تترك أي هامش للمناورة، بل ستفتح الباب أمام إخراج جبهة البوليساريو من الاتحاد الأفريقي، وسحب الملف من اللجنة الرابعة نهائياً، بما يعيد الأمور إلى نصابها ويكرّس السيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
ويمكن القول إن ما تعيشه الدبلوماسية الجزائرية اليوم هو تجسيد لسقوط مشروعٍ وُلد ميتاً، وأن محاولات التجميل اللغوي لن تخفي حجم الانكسار السياسي والإقليمي الذي يعيشه النظام العسكري أمام صعود قوة الموقف المغربي وثقة المجتمع الدولي في عدالة قضيته ووحدته الترابية.
