القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب: ضرورة الإصلاح

غير أن، إصلاح الإطار القانوني يبقى الضمانة الرئيسية لحماية حقوق المهاجرين. بعدما ، أصبح القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب لا يواكب الالتزامات الدولية لبلادنا وكذا التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان. 

ومساهمة في النقاش العمومي، يعود المجلس الوطني لحقوق الإنسان مرة أخرى في برنامجه الشهري "خميس الحماية" لهذا الموضوع، بتنظيم مائدة مستديرة يوم الخميس 29 ماي 2025  ابتداء من السادسة والنصف حول: "القانون رقم 02.03: ضرورة الإصلاح" وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين المختصين.

 اللقاء سينقل مباشرة على الفايسبوك بصفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
البرنامج المائدة المستديرة 

 الافتتاح:
✓ كلمة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش
✓ كلمة مدير معهد الرباط – إدريس بنزكري لحقوق الإنسانبالنيابة، السيد محمد الهاشمي

 • المداخلات:
المداخلة الأولى: القانون رقم 02.03: السياق التشريعي، المحتوى والتوصيات
السيد أنس سعدون، قاض، مكلف بمهمة لدى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
المداخلة الثانية: ملاءمة الإطار القانوني مع الالتزامات الدولية للمغرب 
السيد خالد الرملي، مدير مديرية التعاون والعلاقات الدولية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المداخلة الثالثة: إصلاح القانون رقم 02.03: ما هي اقتراحات  المجتمع المدني؟
✓ السيد عبد السلام أمختاري، رئيس جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - ASTICUDE
✓ السيدة نادية خروز، أستاذة باحثة بالجامعة الدولية للرباط، عضوة بمراكز بحث وطني ودولية
 إدارة الجلسة: السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية حماية حقوق الإنسان والرصد، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان