الرئيسية
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات، التي تجري بتنسيق مع مكتب الصرف وبنك المغرب، كشفت عن تورط 17 شركة استيراد في تقديم تصاريح تقل فيها قيم البضائع المصرح بها عن أسعارها الحقيقية، خصوصًا في واردات قادمة من دول مثل الصين وتركيا والبرازيل والأرجنتين. ويُشتبه في أن هذه العمليات تمت بهدف تضليل مصالح المراقبة عبر المنافذ الحدودية، لا سيما في موانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء وأكادير.
وأظهرت عمليات التدقيق، التي شملت مقارنة الوثائق البنكية المصرح بها مع كشوفات التحويلات المالية، وجود تناقضات بين المبالغ المحولة فعليًا والقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة. وتم الاعتماد في هذا التحليل على معطيات واردة من مؤسسات مالية في الدول المصدرة، إضافة إلى بيانات نظام التخليص الجمركي للبضائع المعروف باسم “بدر”، الذي يتيح تتبع العمليات التجارية وتدقيق المعلومات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات امتدت إلى فرضية لجوء بعض المستوردين إلى قنوات مالية غير رسمية، عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة، بهدف توفير العملات الأجنبية خارج النظام البنكي الرسمي. ويُعتقد أن التسويات المالية تتم داخل المغرب لصالح أطراف ثالثة، ما يثير شبهات حول عمليات مالية موازية تهدف إلى التحايل على الضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، ركزت الأبحاث على شركتي استيراد يشتبه في تحويل نصف قيمة المعاملات التجارية فقط عبر القنوات البنكية الرسمية، مع تقديم فواتير مزورة للمؤسسات البنكية التي تتولى عمليات التحويل وإصدار شهادات تثبت قيمة المبالغ المحولة. ويُعتقد أن هذا الأسلوب مكن الشركات المعنية من أداء نصف الرسوم الجمركية فقط، مما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.
وتمتد عمليات التدقيق إلى معاملات استيراد مشبوهة تقدر قيمتها بحوالي 680 مليون درهم، مع مراجعة ملفات سابقة للمستوردين الذين لم تخضع عملياتهم لمراقبة بعدية. ويهدف التحقيق إلى تحديد حجم الاختلالات المالية والجمركية، خصوصًا في الحالات التي استمرت فيها المخالفات لسنوات دون اكتشافها.
وتلزم القوانين المنظمة للتجارة الخارجية المستوردين بإيداع ملفات الاستيراد لدى المؤسسات البنكية المعتمدة، التي تتولى عمليات الصرف والتحويلات المالية وفقًا للضوابط المعمول بها. كما يتعين عليهم فتح ملفات لدى مكتب الصرف تضم كافة المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية، بما يسمح للسلطات المختصة بمراقبة العمليات وضمان مطابقتها للقوانين.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود السلطات الجمركية لتعزيز الشفافية ومكافحة الغش التجاري، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم الجمركية. ويؤكد الجهاز الجمركي استمراره في ملاحقة المخالفات وتطبيق القوانين بكل حزم، للحفاظ على نزاهة العمليات التجارية ومكافحة أي محاولات للتحايل على النظام الجمركي.
وأظهرت عمليات التدقيق، التي شملت مقارنة الوثائق البنكية المصرح بها مع كشوفات التحويلات المالية، وجود تناقضات بين المبالغ المحولة فعليًا والقيمة الحقيقية للبضائع المستوردة. وتم الاعتماد في هذا التحليل على معطيات واردة من مؤسسات مالية في الدول المصدرة، إضافة إلى بيانات نظام التخليص الجمركي للبضائع المعروف باسم “بدر”، الذي يتيح تتبع العمليات التجارية وتدقيق المعلومات المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن التحقيقات امتدت إلى فرضية لجوء بعض المستوردين إلى قنوات مالية غير رسمية، عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة، بهدف توفير العملات الأجنبية خارج النظام البنكي الرسمي. ويُعتقد أن التسويات المالية تتم داخل المغرب لصالح أطراف ثالثة، ما يثير شبهات حول عمليات مالية موازية تهدف إلى التحايل على الضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، ركزت الأبحاث على شركتي استيراد يشتبه في تحويل نصف قيمة المعاملات التجارية فقط عبر القنوات البنكية الرسمية، مع تقديم فواتير مزورة للمؤسسات البنكية التي تتولى عمليات التحويل وإصدار شهادات تثبت قيمة المبالغ المحولة. ويُعتقد أن هذا الأسلوب مكن الشركات المعنية من أداء نصف الرسوم الجمركية فقط، مما يشكل مخالفة للقوانين المنظمة للتجارة الخارجية.
وتمتد عمليات التدقيق إلى معاملات استيراد مشبوهة تقدر قيمتها بحوالي 680 مليون درهم، مع مراجعة ملفات سابقة للمستوردين الذين لم تخضع عملياتهم لمراقبة بعدية. ويهدف التحقيق إلى تحديد حجم الاختلالات المالية والجمركية، خصوصًا في الحالات التي استمرت فيها المخالفات لسنوات دون اكتشافها.
وتلزم القوانين المنظمة للتجارة الخارجية المستوردين بإيداع ملفات الاستيراد لدى المؤسسات البنكية المعتمدة، التي تتولى عمليات الصرف والتحويلات المالية وفقًا للضوابط المعمول بها. كما يتعين عليهم فتح ملفات لدى مكتب الصرف تضم كافة المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية، بما يسمح للسلطات المختصة بمراقبة العمليات وضمان مطابقتها للقوانين.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود السلطات الجمركية لتعزيز الشفافية ومكافحة الغش التجاري، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم الجمركية. ويؤكد الجهاز الجمركي استمراره في ملاحقة المخالفات وتطبيق القوانين بكل حزم، للحفاظ على نزاهة العمليات التجارية ومكافحة أي محاولات للتحايل على النظام الجمركي.
