الرئيسية
وقد عبّر المواطنون عن استيائهم من غياب تواصل واضح من السلطات المعنية بشأن المدة الزمنية التي ستستغرقها عملية استرجاع الدراجات، وما إذا كانت هناك رسوم إضافية أو شروط محددة لاستعادتها. كما طالب عدد من الحقوقيين وفعاليات المجتمع المدني بـ إيجاد حلول عاجلة وشفافة تحمي حقوق المواطنين وتحافظ على ممتلكاتهم.
وأشار خبراء إلى أن تعليق الحملة يجب أن يقترن بوضع آليات واضحة للتواصل مع المتضررين، وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة ملفات الدراجات المحجوزة، لضمان عدم استغلال الوضع أو تأخر الاسترجاع، بما يحفظ حقوق المواطنين ويقلل الاحتقان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يرى المختصون أن أي حملة تنظيمية يجب أن تراعي توازنًا بين ضبط السير وحماية ممتلكات المواطنين، مع توفير بدائل للرقابة الميدانية لضمان استمرارية النظام دون الإضرار بالناس.
ويظل السؤال الرئيسي المطروح: متى ستتم معالجة ملفات الدراجات المحجوزة، وما الإجراءات العملية التي ستتخذ لتسوية الوضع، في ظل استمرار المطالب الشعبية بالشفافية والعدالة في التعاطي مع هذه القضية الحساسة.
وأشار خبراء إلى أن تعليق الحملة يجب أن يقترن بوضع آليات واضحة للتواصل مع المتضررين، وتحديد الجهة المسؤولة عن متابعة ملفات الدراجات المحجوزة، لضمان عدم استغلال الوضع أو تأخر الاسترجاع، بما يحفظ حقوق المواطنين ويقلل الاحتقان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يرى المختصون أن أي حملة تنظيمية يجب أن تراعي توازنًا بين ضبط السير وحماية ممتلكات المواطنين، مع توفير بدائل للرقابة الميدانية لضمان استمرارية النظام دون الإضرار بالناس.
ويظل السؤال الرئيسي المطروح: متى ستتم معالجة ملفات الدراجات المحجوزة، وما الإجراءات العملية التي ستتخذ لتسوية الوضع، في ظل استمرار المطالب الشعبية بالشفافية والعدالة في التعاطي مع هذه القضية الحساسة.
