الرئيسية
وأوضحت ليونيدوفنا أن حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا يستقر عند نحو ملياري دولار، وهو رقم مهم للغاية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا. هذا الرقم يعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على علاقاتهما وتطويرها، عبر تبادل السلع الحيوية والخدمات التكنولوجية.
وأبرزت الخبيرة أن البنية التجارية بين البلدين أصبحت تكاملية، حيث تزود روسيا السوق المغربية بالسلع الزراعية والأسمدة وأعلاف الحيوانات والأدوية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، في حين يعد المغرب مورداً موثوقاً للفواكه والأسماك والمأكولات البحرية التي تحظى بطلب مستمر لدى المستهلكين الروس. كما أشارت إلى أن المرحلة الحالية من العلاقات تسعى لتجاوز مجرد تجارة السلع إلى استثمارات مشتركة ومشاريع لوجستية استراتيجية.
وأوضحت الخبيرة أن المغرب يمثل جسرًا فريداً نحو القارة الإفريقية، حيث حققت المملكة قفزة كبيرة في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري ملائم. وذكرت أن ميناء طنجة المتوسط أصبح مركزاً لوجستياً ضخماً يضمن عبور البضائع نحو الأسواق العالمية، فيما تسهل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المغرب مع 55 دولة وصول المنتجات المصنعة أو المعالجة في المملكة إلى أسواق واسعة.
ومن جانب آخر، تؤكد الفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي أن السوق المغربية ليست مجرد سوق محلية للسكان البالغ عددهم 37 مليون نسمة، بل هي نافذة وصول تفضيلية إلى أسواق غرب إفريقيا وغيرها، ما يتيح للشركات الروسية إنشاء مشاريع مشتركة وقواعد لوجستية تعزز وصولها الإقليمي وتطوير سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.
في هذا السياق، شدد السفير الروسي بالمغرب فلاديمير بابياكوف على استمرار المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا بالرغم من العقوبات الغربية، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال الروس بالسوق المغربية، في حين يولي رجال الأعمال المغاربة اهتماماً بالتكنولوجيا والاستثمارات الروسية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.
وبالتالي، يمكن القول إن العلاقات الاقتصادية المغربية-الروسية تمثل نموذجاً للشراكة المستقرة والمتوازنة، مع فرص استراتيجية للنمو المشترك في مجالات متعددة، تجعل من المغرب بوابة مهمة للشركات الروسية نحو إفريقيا والعالم.
وأبرزت الخبيرة أن البنية التجارية بين البلدين أصبحت تكاملية، حيث تزود روسيا السوق المغربية بالسلع الزراعية والأسمدة وأعلاف الحيوانات والأدوية ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، في حين يعد المغرب مورداً موثوقاً للفواكه والأسماك والمأكولات البحرية التي تحظى بطلب مستمر لدى المستهلكين الروس. كما أشارت إلى أن المرحلة الحالية من العلاقات تسعى لتجاوز مجرد تجارة السلع إلى استثمارات مشتركة ومشاريع لوجستية استراتيجية.
وأوضحت الخبيرة أن المغرب يمثل جسرًا فريداً نحو القارة الإفريقية، حيث حققت المملكة قفزة كبيرة في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري ملائم. وذكرت أن ميناء طنجة المتوسط أصبح مركزاً لوجستياً ضخماً يضمن عبور البضائع نحو الأسواق العالمية، فيما تسهل الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها المغرب مع 55 دولة وصول المنتجات المصنعة أو المعالجة في المملكة إلى أسواق واسعة.
ومن جانب آخر، تؤكد الفرص المتاحة أمام قطاع الأعمال الروسي أن السوق المغربية ليست مجرد سوق محلية للسكان البالغ عددهم 37 مليون نسمة، بل هي نافذة وصول تفضيلية إلى أسواق غرب إفريقيا وغيرها، ما يتيح للشركات الروسية إنشاء مشاريع مشتركة وقواعد لوجستية تعزز وصولها الإقليمي وتطوير سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا.
في هذا السياق، شدد السفير الروسي بالمغرب فلاديمير بابياكوف على استمرار المبادلات التجارية بين المغرب وروسيا بالرغم من العقوبات الغربية، مشيراً إلى اهتمام رجال الأعمال الروس بالسوق المغربية، في حين يولي رجال الأعمال المغاربة اهتماماً بالتكنولوجيا والاستثمارات الروسية، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والزراعة.
وبالتالي، يمكن القول إن العلاقات الاقتصادية المغربية-الروسية تمثل نموذجاً للشراكة المستقرة والمتوازنة، مع فرص استراتيجية للنمو المشترك في مجالات متعددة، تجعل من المغرب بوابة مهمة للشركات الروسية نحو إفريقيا والعالم.
