العقار الصناعي بالمغرب : بين وفرة المساحة وتحدي الفعالية

أعلن المغرب رفع رصيده من العقار الصناعي إلى 15 ألف هكتار مع برمجة 7 آلاف هكتار إضافية، في إطار سياسة تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي وتوسيع العرض الترابي المخصص للمشاريع الإنتاجية. ويعكس هذا الرقم توجهاً واضحاً نحو تعزيز البنية العقارية كمدخل لجذب الاستثمارات وتسريع وتيرة التصنيع.
 

غير أن القيمة الحقيقية لهذا العقار لا تُقاس بالمساحة فقط، بل بمدى جاهزيته من حيث التهيئة والبنيات التحتية والربط اللوجستي وسهولة الولوج إلى الخدمات الأساسية. لذلك، يبقى الرهان الأساسي هو تحويل هذه المساحات إلى مشاريع صناعية منتجة وخلق فرص شغل فعلية، بدل الاكتفاء بتوسيع الأرقام في التقارير دون أثر اقتصادي ملموس