الرئيسية
ويأتي هذا القرار بعد التحسن الملحوظ في الظروف المناخية، وكذا في ضوء النتائج الإيجابية التي أفرزتها التدخلات الميدانية لمختلف السلطات العمومية والمصالح التقنية، والتي انصبت على تأمين المحيط الحضري، ومعالجة الاختلالات المسجلة، وتهيئة الشروط الملائمة لعودة آمنة وانسيابية للسكان.
وبحسب البلاغ الرسمي، فإن الاستثناء يشمل، على مستوى الملحقة الإدارية الثانية، حي البساتين والحي السكني كوزيمار والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، إضافة إلى حي طريق العرائش التابع للملحقة الإدارية السادسة، حيث لا تزال الأشغال والتدابير الوقائية متواصلة لضمان أعلى درجات السلامة قبل السماح بالولوج إليها.
ويعكس توسيع نطاق الأحياء المسموح بالعودة إليها انتقال المدينة إلى مرحلة متقدمة من التعافي، بعد فترة استثنائية طبعتها تقلبات مناخية فرضت إجراءات احترازية حفاظاً على الأرواح والممتلكات. كما يؤكد اعتماد مقاربة تدريجية ومتوازنة تراعي المعطيات الميدانية وتضع سلامة المواطنين في صدارة الأولويات.
وفي هذا السياق، نوهت السلطات المحلية بمستوى الوعي والانضباط الذي أبانت عنه ساكنة القصر الكبير خلال المرحلة الأولى من برنامج العودة، مشيدة بروح المسؤولية والتعاون التي ساهمت في إنجاح مختلف التدابير المتخذة.
كما جددت دعوتها لكافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية، تفادياً لأي ارتباك قد يعرقل السير المنظم لهذه العملية، وضماناً لانتقال سلس نحو استعادة الحياة الطبيعية بالمدينة.
إن هذه الخطوة الجديدة تؤشر على طي صفحة الأزمة تدريجياً، وترسخ نموذجاً في التدبير المحكم لمرحلة ما بعد الطوارئ، قوامه التخطيط، والتنسيق، والتواصل الواضح مع الساكنة، بما يعزز الثقة ويؤسس لاستقرار دائم ومستدام.
وبحسب البلاغ الرسمي، فإن الاستثناء يشمل، على مستوى الملحقة الإدارية الثانية، حي البساتين والحي السكني كوزيمار والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، إضافة إلى حي طريق العرائش التابع للملحقة الإدارية السادسة، حيث لا تزال الأشغال والتدابير الوقائية متواصلة لضمان أعلى درجات السلامة قبل السماح بالولوج إليها.
ويعكس توسيع نطاق الأحياء المسموح بالعودة إليها انتقال المدينة إلى مرحلة متقدمة من التعافي، بعد فترة استثنائية طبعتها تقلبات مناخية فرضت إجراءات احترازية حفاظاً على الأرواح والممتلكات. كما يؤكد اعتماد مقاربة تدريجية ومتوازنة تراعي المعطيات الميدانية وتضع سلامة المواطنين في صدارة الأولويات.
وفي هذا السياق، نوهت السلطات المحلية بمستوى الوعي والانضباط الذي أبانت عنه ساكنة القصر الكبير خلال المرحلة الأولى من برنامج العودة، مشيدة بروح المسؤولية والتعاون التي ساهمت في إنجاح مختلف التدابير المتخذة.
كما جددت دعوتها لكافة المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية، تفادياً لأي ارتباك قد يعرقل السير المنظم لهذه العملية، وضماناً لانتقال سلس نحو استعادة الحياة الطبيعية بالمدينة.
إن هذه الخطوة الجديدة تؤشر على طي صفحة الأزمة تدريجياً، وترسخ نموذجاً في التدبير المحكم لمرحلة ما بعد الطوارئ، قوامه التخطيط، والتنسيق، والتواصل الواضح مع الساكنة، بما يعزز الثقة ويؤسس لاستقرار دائم ومستدام.
