الضغط الجبائي بالمغرب: اختلالات بنيوية وإصلاحات ضرورية لإعادة التوازن الضريبي

ويؤكد الخبير أن النظام الضريبي الحالي يعرف تركّزاً واضحاً في مصادر الإيرادات، حيث يتحمل الأجراء والموظفون النصيب الأكبر من ضريبة الدخل، وهو ما يعكس، حسب تحليله، محدودية توسيع الوعاء الضريبي خارج القطاع المهيكل، واستمرار اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل الذي لا يخضع للضريبة بشكل كامل.

كما يشير إلى أن هذا الوضع يخلق شعوراً بعدم العدالة الجبائية لدى الطبقة المتوسطة، التي تتحمل عبئاً ضريبياً مباشراً ومقتطعاً من المنبع، في حين تستفيد فئات أخرى من مداخيل أقل خضوعاً للضريبة، مثل بعض المهن الحرة والأنشطة غير المصرح بها بشكل كافٍ، إضافة إلى امتيازات ضريبية قائمة في قطاعات مختلفة.

وفي ما يتعلق بضريبة الشركات، يبرز الأستاذ محمد كريم وجود تركّز شديد في الأداء الضريبي، حيث تساهم نسبة ضئيلة من الشركات، خاصة الكبرى المتمركزة في الدار البيضاء، في الجزء الأكبر من المداخيل الجبائية. ويرى أن هذا الواقع يعكس في الآن نفسه اقتصاداً ثنائياً وسياسات جبائية لم تنجح بعد في إدماج النسيج الصغير والمتوسط بشكل فعّال داخل المنظومة الرسمية.

ويحذر الخبير من أن هذا الاختلال قد يؤثر على تنافسية المقاولات الكبرى، التي تتحمل عبئاً ضريبياً أعلى نسبياً، ما قد ينعكس على جاذبية المغرب كمركز اقتصادي إقليمي في ظل المنافسة الدولية المتزايدة.

أما فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فيعتبر المتحدث أنها رغم فعاليتها النسبية في التحصيل، تعاني من تعدد الاستثناءات والتفاوت في الأسعار، نتيجة تراكمات تشريعية وضغوط قطاعية، وهو ما يخلق تشوهات في المنافسة ويؤثر على سلاسل الإنتاج والاستهلاك.

ويدعو الخبير إلى تبسيط نظام الضريبة على القيمة المضافة عبر تقليص عدد الأسعار وإلغاء بعض الإعفاءات غير المبررة اقتصادياً، مع اعتماد مقاربة اجتماعية تعويضية للفئات الهشة، بما يضمن التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وفي صلب مقترحاته الإصلاحية، يبرز الأستاذ محمد كريم أهمية “الفاتورة الإلكترونية” باعتبارها رافعة أساسية لتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين مردودية الضريبة على القيمة المضافة، من خلال تقليص التهرب الضريبي وتعزيز شفافية المعاملات التجارية بين المقاولات.

ويرى أن هذا التحول الرقمي من شأنه رفع مردودية الجبايات دون زيادة في نسب الضرائب، عبر تحسين ما يعرف بـ”نجاعة الضريبة على القيمة المضافة”، وجعل التحصيل الضريبي أكثر دقة وفعالية.

ويخلص الخبير إلى أن الإصلاح الجبائي بالمغرب يجب أن يقوم على ثلاثة محاور أساسية: توسيع الوعاء الضريبي بدل رفع الضغط الجبائي، تبسيط نظام الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن من خلال تعزيز الشفافية وربط الضرائب بجودة الخدمات العمومية.

وبذلك، يضع هذا التشخيص الاقتصادي إصبعه على أحد أهم التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد المغربي، والمتعلقة بإرساء نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية واستدامة، قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.