السيادة الاستراتيجية.. نزار بركة يدعو إلى بناء نموذج تنموي يعزز استقلال القرار الوطني

وأوضح بركة، خلال ندوة وطنية خصصت لموضوع "السيادة الاستراتيجية"، أن العالم يعيش مرحلة تتسم بتزايد التوترات الجيوسياسية، واضطراب سلاسل التوريد، واشتداد المنافسة على الموارد، وهو ما يجعل من الضروري بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على الصمود، وقادر على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات الدولية.

وفي هذا السياق، شدد على أن تحقيق السيادة الغذائية يمر عبر دعم الإنتاج الوطني، والرفع من مردودية القطاع الفلاحي، وتطوير البذور المحلية، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، بما يضمن استقرار التموين ويحد من تأثير التقلبات الخارجية على السوق الوطنية.

كما أبرز الارتباط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي، معتبراً أن تدبير الموارد المائية أصبح من أبرز رهانات المرحلة، وهو ما يستدعي توسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وتشجيع الابتكار في مجال تدبير المياه، ودعم الصناعة الوطنية لإنتاج التجهيزات والتقنيات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وعلى المستوى الرقمي، اعتبر بركة أن البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحا من مرتكزات السيادة الحديثة، داعياً إلى الاستثمار في الكفاءات المغربية، وتعزيز البحث العلمي، وحماية المعطيات ذات الطابع الاستراتيجي، بما يضمن للمغرب استقلالية أكبر في المجال التكنولوجي.

وفي الشق الصناعي، دعا إلى ترسيخ قاعدة إنتاج وطنية قوية، لا تكتفي بتلبية حاجيات السوق الداخلية، بل تتجه نحو تطوير حلول تكنولوجية مغربية قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، معتبراً أن الصناعة تمثل رافعة أساسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة.

وأشار إلى أن الطلبيات العمومية تشكل آلية مهمة لدعم هذا التوجه، من خلال إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني وتشجيع المقاولات المغربية على الاستثمار في الابتكار وتوسيع نشاطها، بما ينعكس إيجاباً على خلق فرص الشغل وتحفيز النمو الاقتصادي.

واستحضر في هذا الإطار تجربة تصنيع وحدات متنقلة لتحلية مياه البحر بكفاءات مغربية، معتبراً أنها تجسد قدرة المملكة على تطوير حلول وطنية مبتكرة، والانتقال من موقع المستورد للتكنولوجيا إلى موقع المنتج والمطور لها.

واختتم بركة بالتأكيد على أن تعزيز السيادة الاستراتيجية لا يتعارض مع انفتاح المغرب على محيطه الدولي، بل يهدف إلى بناء شراكات متوازنة قائمة على قوة الاقتصاد الوطني، بما يمكن المملكة من حماية مصالحها، وترسيخ استقلالية قرارها، ومواصلة مسارها التنموي بثقة واستدامة.