السياحة: المغرب يحوّل نمو الوافدين إلى تحدي الجودة

يقيس ارتفاع الوافدين اتساع الإقبال، بينما تعكس الليالي قدرة الإيواء المصنف على استقطاب الزوار. أما نمو مداخيل السفر بنسبة 21 في المائة، الأسرع من المؤشرين الآخرين، فقد يشير إلى تحسن القيمة المولدة، لكنه قد يتأثر أيضاً بالأسعار وسعر الصرف وتركيبة الزبناء. لهذا سيكون اختزال الأداء في رقم قياسي للوافدين تبسيطاً مفرطاً.
 
 
السؤال الأساسي هو حجم القيمة التي تبقى محلياً: الإنفاق في المطاعم، والاستعانة بالمرشدين، وشراء منتجات الصناعة التقليدية، والشغل الدائم. تنجح الوجهة فعلاً عندما يحسن نمو الطلب المداخيل من دون الإضرار بالبيئة أو جعل السكن بعيداً عن متناول السكان. وتتمثل مهمة المكتب الوطني المغربي للسياحة في إبقاء البلاد حاضرة داخل أسواق شديدة التنافس، لكن الترويج ليس سوى حلقة ضمن تجربة تعتمد أيضاً على الربط الجوي والأمن والدفع الرقمي.

تستأثر مراكش وأكادير والدار البيضاء وطنجة وفاس بجزء كبير من التدفقات، ما يسهل التسويق لكنه يضاعف الضغط على الماء والنقل والنفايات. وقد يتيح تطوير مسارات جهوية جواباً أكثر توازناً، شرط توفر إيواء موثوق وتنقل ملائم. وللسياحة القروية والثقافية والرياضية إمكانات مهمة، شرط أن تشارك المجتمعات المحلية في تصميم العرض وتحصل على حصة حقيقية من القيمة.
 
 
يتيح نمو المداخيل هامشاً للارتقاء بالجودة، لا بحصر البلاد في الزبناء الأثرياء، بل بتحسين الشفافية في الأسعار والنظافة والولوج والتكوين. وسيمنح الصيف مؤشراً إضافياً عن صلابة المسار، إذ ينبغي رصد مدة الإقامة ومتوسط الإنفاق ونصيب الاقتصادات المحلية لا عدد الوافدين وحده. يمثل تقدم 2026 نجاحاً تجارياً، لكن قيمته الطويلة الأمد ستتوقف على حماية الموارد واحترافية الاستقبال وتوسيع استفادة الجهات.