الرياضة المغربية بين طفرة الإنجاز ومعركة الحكامة

وتكشف القراءة النقدية للقانون المنظم للرياضة أن المشرّع المغربي راهن، بجرأة واستباقية، على جعل الرياضة رافعة للتنمية المجالية والاجتماعية، من خلال توسيع قاعدة الممارسين، وضمان الاستمرارية المؤسساتية، ورفع رهان التمثيلية المشرفة في المحافل الدولية بما يعزز إشعاع المغرب ويرفع علمه في التظاهرات الكبرى. كما حرص القانون على توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة التسييرية والتقنية والإدارية، وربط النتائج بجودة التأطير والكفاءة، ووضع حدٍّ لمنطق “الكل في شخص واحد” الذي كان سائدًا في مرحلة سابقة.

غير أن الواقع الميداني لبعض الرياضات يكشف عن بروز ممارسات مقلقة، تتمثل في تفريخ جمعيات وأندية داخل أطر عائلية ضيقة، تُدار بعقلية المصالح الخاصة، بعيدًا عن القيم النبيلة للرياضة. إذ تُسجَّل حالات تحايل صريح على روح القانون، عبر تشكيل مكاتب صورية تضم الأقارب والأبناء والزوجات، بهدف ضمان استمرارية المواقع والمنافع المالية المرتبطة بها. وهي ممارسات تُعيد إنتاج منطق التوريث في التسيير، وتُفرغ مبادئ الحكامة من محتواها، وتُربك مسار الإصلاح الذي راهنت عليه الدولة.

ولا تسيء هذه السلوكات فقط إلى صورة الجمعيات الجادة التي تشتغل بنزاهة ومسؤولية، بل تُغذّي كذلك نظرةً وصائيةً من طرف القطاع الوصي، الذي قد يتعامل مع الجسم الجمعوي الرياضي باعتباره غير ناضج أو غير مؤهل للتدبير الذاتي، رغم وجود تجارب ناجحة ومُلهمة كان الأجدر دعمها وتعميمها بدل تهميشها.

من هنا، تبرز ضرورة التشدد في ربط الدعم العمومي باحترام مبادئ الحكامة الرياضية، وفي مقدمتها شفافية التدبير المالي والإداري، واستقلالية الأجهزة المسيرة، ووضوح المسؤوليات، وربط التمويل العمومي بالأثر الميداني والنتائج المحققة، لا بمجرد الوجود الشكلي أو العلاقات الشخصية.

ختامًا، إذا كان المغرب يطمح إلى منظومة رياضية قوية ومستدامة، قادرة على التأطير والتكوين والمنافسة ورفع الراية الوطنية، فإن معركة الحكامة تظلّ المدخل الأساس لأي إصلاح حقيقي. فالقانون وُضع ليُحترم، وروحه أسمى من أن تُلتفّ عليها بحيل ضيقة، لأن الرياضة—في جوهرها—قيمة مجتمعية وتنموية، قبل أن تكون مجالًا للمنافع أو الوجاهة.